سياسيون مصريون عن “صندوق هيئة قناة السويس”: القناة “خط أحمر”.. وضرورة التصدي للمؤامرة التي تستهدفها

أثارت التعديلات التي أقرها البرلمان المصري حول قناة السويس حالة من الصدمة في مصر.

وعبَّر سياسيون مصريون عن رفضهم للتعديلات التي وافق عليها البرلمان على قاعدة أن قناة السويس “خط أحمر”.

فقد اعتبر اتحاد القوى الوطنية المصرية أن كل العبارات المطَّاطة الواردة في القانون لا تعني إلا أن النظام قد وضع يده على قناة السويس التي حفرها المصريون ودافعوا عنها بالدماء التي تعد مواردها من أهم مصادر العملة الصعبة التي تصب في موازنة الدولة.

وذلك في وقت بدأت بالفعل تتدفق معلومات تتعلق بالبدء في إفراغ بعض مبانيها التاريخية تمهيداً لبيعها وربما بيع القناة نفسها في صورة أسهم أو رهنها، متوهمين على خلاف الحقيقة تجنب حالة الانهيار والفشل الاقتصادي.

كما أعلن حزب أمل مصر رفضه التام لطرح أسهم قناة السويس للبيع، وأكد الحزب أنه وأعضاءه لم يفوّضوا أي شخص أو شخصية اعتبارية في بيع أو تأجير أو أي استثمار عربي أو غربي في كل زمام قناة السويس ومنشآتها الثابتة والمتنقلة، ودعا الحزبُ الشعبَ المصري للتصدي لهذه الكارثة على اعتبار أن قناة السويس “خط أحمر”.

وأكد السياسي والبرلماني السابق د. محمد عماد صابر أن هذا الصندوق سيؤثر سلبًا على قناة السويس، وسيمثل خطرًا داهمًا على مصر، واعتبر صابر أن إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها وتحويل المال العام إلى مال خاص والصناديق الخاصة.

وأكد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أن قناة السويس “خط أحمر” تم حفرها بأرواح الشعب، وتأميمها بإرادة المصريين، وبدماء جيش الشعب حررها، وأضاف صباحي أن قناة السويس ملك للشعب، ولن يسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها.

ووصف الإعلامي المصري أحمد منصور عملية الترويج لبيع قناة السويس أو تأجيرها بأنه ليس تهريجاً، وإنما أصبح قانوناً تحت مسمى صندوق هيئة قناة السويس يناقَش في البرلمان الهزلي، وأضاف منصور أن هذا القانون قد يصبح تشريعاً خلال أيام، وعبَّر عن خشيته من أن تكون الأهرامات هي الخطوة التالية!

وطالب الكاتب جمال سلطان كل مصري وكل صاحب قلم أو صوت أو رأي أو ضمير أن يرفع صوته عالياً برفض المؤامرة الإجرامية الخطيرة التي تتم حالياً بتمرير قانون يمهد بيع أو رهن قناة السويس المصرية، فضلاً عن الاستيلاء على مواردها قبل البيع أو الرهن بدعوى استثمارها.

وأضاف أن المصريين أمام مشروع خيانة وطنية صريحة، وأن الوطن في خطر.

وأكد وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق د. مصطفى جاويش أن مشروع القانون الجديد يجعل قناة السويس تنتقل من ملكية شعب مصر لتقع تحت وصاية صندوق سيادي، وتدخل سرداب منظومة الفساد السرية.

كما قال الإعلامي المصري أحمد عطوان: إن المصريين ناموا يوم الأحد وقناة السويس مصرية، وأصبحوا يوم الإثنين ليعلموا بتعديل القانون تمهيداً لبيعها لتلحق بجزيرة تيران وصنافير ونهر النيل ورفح والشيخ زويد والوراق وغاز المتوسط، ويمارسون حياتهم يوم الثلاثاء 20 ديسمبر غير مدركين ما معنى إنشاء صندوق هيئة قناة السويس!

وكتب الروائي المصري عمار علي حسن: يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت!

ونوه بأن حديثه جاء عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يكون من حقه شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثماناً بسببه!

بدوره، قال وزير الإعلام السابق أسامة هيكل: إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون هيئة قناة السويس رقم (30 لسنة 1975) وبمقتضى التعديل يتم إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس” بهدف تنمية مرفق القناة يبدو طبيعياً، لكن القراءة الأولية لنص المادة (15 مكرر 2) من مشروع القانون تسمح للصندوق المشار إليه بتأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول هذا الصندوق.

وأضاف هيكل أن هذا أمر خطير للغاية، ويحتاج مراجعة فورية؛ لأن قناة السويس مرفق إستراتيجي لا يجوز التفريط فيه لا جزئياً ولا كلياً، ولا حتى التفكير في الأمر، وليست مجرد أصل من أصول الدولة، ولا يمكن السماح بالبيع أو الشراء فيه لأي سبب من الأسباب.

وأكد هيكل أن هذه المادة تحتاج إعادة نظر فوراً، وتمنى أن تنظر إليها أجهزة الأمن القومي بعين المسؤولية قبل أن يعرض المشروع على الرئيس لتوقيعه.