كشفت إحصائية حديثة لوزارة العدل، ممثلة بإدارة التنفيذ، عن صدور نحو 48 ألف أمر منع سفر بحق مواطنين ومقيمين خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أكتوبر 2022، وكشفت الإحصائية عن صدور 30689 أمر رفع منع سفر خلال الفترة نفسها.
وأبلغت مصادر أن غالبية أوامر منع السفر صدرت بسبب مطالبات مالية، أكثر من 90% منها تمثل قروضاً وديوناً لأفراد ومؤسسات، إضافة إلى نفقات لمطلقات وأبناء متراكمة ولم يتم سدادها، وتقدم أصحاب القضايا بطلبات منع سفر ضد المشكو بحقه، ولفتت المصادر إلى أن رفع منع السفر بيد سلطة إدارة التنفيذ.
إلى ذلك، كشفت إحصائية أخرى لوزارة العدل أن قضايا الجنايات الواردة للنيابة العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغت 8610 قضايا، وأوضحت الإحصائية أن قضايا القتل والاعتداء على النفس بلغت 776 قضية، مقابل 320 جريمة خطف وحجز، ووفق الإحصائية، فقد بلغت جرائم الاعتداء على العرض والسمعة خلال الفترة نفسها 301، إضافة إلى 2605 قضايا بنوك، و2190 جريمة مخدرات ومؤثرات عقلية.
وبيّنت الإحصائية أن قضايا الاعتداء على مال الغير بلغت 1560، مقابل 858 قضية أخرى متنوعة، وبلغ عدد القضايا التي حُفظت 3934 قضية جنايات من بين القضايا المتصرف فيها أمام النيابة العامة.
التفاصيل الكاملة
كشفت إحصائية حديثة لوزارة العدل أن قضايا الجنايات الواردة للنيابة العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغت 8610 قضايا، أوضحت الإحصائية منها أن قضايا القتل والاعتداء على النفس بلغت 776 قضية، مقابل 320 جريمة خطف وحجز.
ووفق الإحصائية، فقد بلغت جرائم الاعتداء على العرض والسمعة خلال الفترة نفسها 301 جريمة، إضافة إلى 2605 قضايا بنوك، و2190 قضية مخدرات ومؤثرات عقلية، وبيّنت الإحصائية أن قضايا الاعتداء على مال الغير بلغت 1560 قضية، مقابل 858 قضية أخرى متنوعة.
وأفادت الإحصائية بأن عدد القضايا التي حُفظت بلغ 3934 قضية جنايات من بين القضايا المتصرف فيها، وأشارت الإحصائية إلى أن عدد قضايا الجنايات المنظورة أمام النيابة العامة للفترة ذاتها بلغ 7231 قضية.
كما كشفت إحصائية أخرى حديثة لوزارة العدل ممثلة بإدارة التنفيذ عن صدور 47512 أمر منع سفر بحق مواطنين ومقيمين خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أكتوبر 2022، وكشفت الإحصائية، عن صدور 30689 أمر رفع منع سفر خلال الفترة نفسها.
2230 قضية تقنية معلومات
كشفت إحصائية النيابة العامة لقضايا الجنح خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أكتوبر 2022، أن عدد قضايا تقنية المعلومات بلغ 2230 قضية، وبلغت قضايا المرئي والمسموع قضيتين، مقابل قضية واحدة فقط لجنح الصحافة.
مساندة العدالة وسرعة إنجاز القضايا
هذا وتكثف النيابة العامة الجهود للفصل في القضايا وفق آلية متطورة تحقق سرعة الإنجاز ومساندة العدالة وتطبيق القانون، وقالت مصادر لصحيفة “القبس”: إن النيابة العامة في الكويت تواصل العمل منذ ما يربو على نصف قرن من الزمان نحو الارتقاء بصروح العدالة، وتبذل الجهود من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع من دون كلل أو ملل، فكان سعيها في هذا الجانب المهم من جوانب مسؤوليتها الوطنية سبباً في بلوغها منزلة كبيرة من التطور للحد من الجريمة بما يسهم في دفع عجلة الوعي في المجتمع.
ولفتت إلى حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للقارات، وحماية الكويت منها، فضلاً عن التنسيق المتواصل مع دول المنطقة في مستجدات القوانين وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل النيابات.
أرقام منع سفر
– 47512 أمر منع سفر أصدرتها إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
– 30689 أمر رفع منع سفر صدرت لمواطنين ومقيمين.
أنواع الجرائم
تتخذ الجرائم في القانون الكويتي شكلين عامين هما الجنح والجنايات، وقد وضع في شأنهما المشرع الكويتي نظامين قانونيين دقيقين يتضمنان قواعد بعضها قد تنطبق على كلا الصنفين من الجرائم وبعضها الآخر ينطبق على صنف دون الآخر منها. وتعد الجنح والجنايات درجتين متفاوتتين من درجات خطورة الجريمة.
هذا، وقد عرف المشرع الكويتي كلا الصنفين من الجرائم الجنح والجنايات في نصين مختلفين، هما المادتان (3)، و(5) من قانون الجزاء الكويتي، فبالنسبة للجنايات عرفها المشرع الكويتي بالمادة (3) من قانون الجزاء الكويتي:
تعريف الجناية
“الجنايات هي الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
تعريف الجنحة الكويت
أما الجنح فقد عرفها بالمادة (5) من قانون الجزاء لسنة 1960 بكونها: “الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة (شريطة ألا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية) أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وعلى هذا الأساس يمكن أن نتبين أن الجنايات هي أخطر من الجنح باعتبار العقوبة أشد في الجنايات.