ولد الجنيه المصري عملاقا فتيا منافسا لأشهر وأقوى العملات حول العالم، ولكنه بعد رحلة عمر طويلة امتدت لأكثر من 123 عاما تراجع بشدة فاقدا بريقه وقوته، ويواصل انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليصل سعره يوم الأربعاء إلى 24.60 جنيه للشراء، حسب آخر مؤشرات جوجل المالية (Google Finance).
وأرجع العديد من الخبراء هذا الانخفاض يرجع إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ندرة النقد الأجنبي، ما أدى إلى خفض سعر صرف الجنيه تدريجيًا. إلى جانب الانعكاسات السلبية للحرب على الاقتصاد المصري، حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر.
تواجه الحكومة الآن أزمة نقدية وديون تصل إلى 85٪ من حجم اقتصادها، مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وبدأت الحكومة في تخفيض محدود لقيمة الجنيه، حيث خسر 17٪ من قيمته في غضون أيام في مارس.
منذ ذلك الحين انخفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 22%. وتشهد الأسر المصرية من جميع مستويات الطبقات الاجتماعية تآكلًا سريعًا في قدرتها الشرائية.
محطات تاريخية في مسيرة الجنيه المصري
في 1 أغسطس 2008، كان سعر الجنيه المصري مقابل الدولار 5.19 جنيه، وهو أقل سعر شراء منذ ديسمبر 2003.
في 25 يونيو 1898: أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني مرسومًا بمنح رفائيل سوارس حق امتياز إنشاء البنك الأهلي المصري، ومنح البنك الحق في إصدار أوراق مالية لمدة 50 عامًا يتم قبولها لدفع الأموال الأميرية، مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب.
نص قانون البنك الأهلي على أن يكون غطاء أوراق النقد على أساس النصف من الذهب والنصف الآخر من أوراق مالية تحددها الحكومة المصرية.
في 5 يناير 1899: كان ميلاد الجنيه المصري الأول، وتم تثبيت سعر صرف الجنيه الورقي المصري مقابل الذهب بحيث كانت قيمة الجنيه الواحد تساوي 7.43 جرامات من الذهب.
في الثاني من أغسطس عام 1914: ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، صدر الأمر العالي من حاكم مصر بوقف صرف هذه النقود بالذهب واعتمادها النقد الرسمي القانوني لمصر، وربطها بالجنيه الإسترليني وكان سعر صرف الجنيه الإنجليزي 97.5 قرشًا.
من بداية القرن الـ20 وحتى عام 1939: كان الجنيه المصري يساوي 5 دولارات تقريبًا.
في عام 1931: انخفض سعر صرف الجنيه المصري ليساوي 4.6 دولارات.
في عام 1932: انخفض سعر صرف الجنيه المصري مرة أخرى ليسجل إلى 3.6 دولارات.
في مارس 1933: عاد الجنيه المصري للارتفاع وأصبح يساوي لـ4.34 دولارات، بعد قرار الولايات المتحدة خفض الدولار الأمريكي إلى 59.06% من قيمته المعدنية في مارس 1933.
في عام 1934: ارتفع الجنيه المصري سريعًا ليتجاوز الـ5 دولارات (5.16 دولارات)، وظل خلال السنوات التالية متجاوزًا حاجز الـ5 دولارات حتى بدأ في التراجع عام 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية.
في عام 1939: وخلال أيام الملكية كان سعر الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادرا على شراء 5 دولارات.
في عام 1949: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بوتيرة طفيفة جدًا ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه.
من عام 1950 وحتى عام 1967: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، من نحو 0.25 إلى نحو 0.38 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 52%.
من عام 1967 وحتى عام 1978: ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 5%.
من عام 1979 وحتى عام 1988: قفز سعر صرف الدولار محققًا نحو 0.60 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%.
في عام 1990: بدأت الانهيارات المستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه ليسجل نحو 0.83 جنيه.
في عام 1991: ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه ليسجل نحو 1.50 جنيهًا وبنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 80%.
في عام 1992: قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 100% مرتفعًا من نحو 1.50 جنيه ليسجل نحو 3 جنيهات.
في عام 1993: ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 3 جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% فقط.
من عام 1993 وحتى عام 2000: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل نحو 3.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 2%.
في عام 2001: سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا بنسبة 10.29%، ليسجل نحو 3.75 جنيه.
في عام 2002: وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 4 جنيهات مرتفعًا بنسبة 6.66%.
في يناير 2003: ظهر مصطلح تعويم الجنيه والذي عُرف حينها بـ “التعويم المدار”، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50%، ليسجل ارتفاعًا من 4 جنيهات إلى 5.35 جنيه.
في عام 2004: تهاوت قيمة الجنيه بصورة أكبر ووصل متوسط سعر الدولار إلى 6.28 جنيه.
من عام 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011: كان سعر الدولار مقابل الجنيه يتذبذب صعودًا وهبوطًا، حتى وصل إلى مستوى 5.9 جنيهات للدولار عند قيام “ثورة 25 يناير” عام 2011.
بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2014: استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الارتفاع ووصل سعره لأكثر من 6 جنيهات ثم 7 جنيهات.
في عام 2015: وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 7.7 جنيهات.
في مارس 2016: وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 8.88 جنيهات.
في 3 نوفمبر 2016: قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه (تعويم الجنيه) ليسجل الدولار سعر 13 جنيهًا.
في 24 يناير 2017: واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار، حتى وصل سعر صرف الدولار 18.94 جنيهًا.
من يناير 2017 وحتى 20 مارس 2022: بدأ سعر صرف الدولار في التراجع تدريجيًا أمام الجنيه حتى وصل إلى 15.66 جنيهًا.
في 21 مارس 2022: بدأت سلطات الانقلاب حلقة جديدة من حلقات تعويم الجنيه، فتراجع الجنيه المصري أمام الدولار، في إطار ما قالت السلطات إنها محاولة لتجاوز التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
في 23 مارس 2022: وصل سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية إلى 18.26 جنيها للبيع و18.17 جنيها للشراء، ثم ارتفع إلى 18.55 للبيع و18.45 للشراء في اليوم التالي قبل أن يتراجع إلى 18.42 للبيع و18.32 جنيها للشراء بنهاية يوم 23 مارس 2022.
في مايو 2022: قرر البنك المركزي رفع معدلات الفائدة 2% دفعة واحدة بعد زيادتها في مارس 2022، بمعدل 1% في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ 13.1% في أبريل 2022، مسجلا أعلى معدل له منذ 3 سنوات، ومن أجل جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية.
من مايو حتى أكتوبر 2022: انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 18.58 جنيه في البنوك، وفي السوق الموازية (السوداء) تراوح سعره ما بين 20 و22 جنيهًا للدولار.
في 27 أكتوبر 2022: قامت السلطات المصرية بالتعويم الثالث للجنيه، وفقد الجنيه 16% من قيمته، وارتفع سعر صرف الدولار إلى 22.50 جنيه في البنوك.
في 30 أكتوبر 2022: ارتفع سعر صرف الدولار إلى 24 جنيهًا في بعض البنوك المصرية، ما يعني أنه قد يصل في السوق السوداء إلى أكثر من 26 جنيهًا للدولار.