اعتبر نشطاء تونسيون، اليوم الثلاثاء، أن المسار السياسي في تونس بعد 25 يوليو 2021، أصبح يتسم بتضييقات وانتهاكات شملت عدة حقوق.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها جمعيات بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (منظمات مستقلة)، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعنوان “انتهاكات.. مراسيم.. كيف تتآكل حقوق الإنسان في حكم”.
وقال رئيس “الرابطة التونسية لحقوق الإنسان” بسام الطريفي، خلال الندوة، إنّ حقوق الإنسان في تونس اليوم تتآكل وتتراجع وتنتهك يوماً بعد يوم.
وأضاف: بعد الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس (قيس) سعيد في 25 يوليو 2021، انطلقت السلطة السّياسية في تنفيذ مخططها والاستئثار بكل السُّلَط.
ووصف الطريفي المسار السياسي في تونس بأنه يتسم بتضييق على الحقوق المدنية والاقتصادية، وبغياب الفاعلين والأحزاب السياسية بعد أن تم ضرب العمل السياسي قبيل أسابيع عن إجراء انتخابات تشريعية.
من جهته، اعتبر المحامي إبراهيم بلغيث أنّ الرئيس قيس سعيد استولى على السلطة التنفيذية التي كان جزء كبير منها بيد رئيس الحكومة، وعلى السلطة التشريعية عندما أقر تجميد اختصاص البرلمان وأصبح هو يشرع بنفسه عبر إصدار المراسيم.
وتابع بلغيث: حق تقرير المصير في تونس وقع انتهاكه بمقتضى المرسوم الرئاسي (117) (يتعلق بالتدابير الاستثنائية)، وهو حق ذو معنيين؛ أولهما ما يهم سيادة الدولة إزاء الاعتداءات الخارجية، وآخر يهم حق الشعب في أن يقرر مصيره بنفسه باعتباره ضمانة للديمقراطية.
وفي 21 أكتوبر 2021، تقدم المحامي إبراهيم بلغيث بشكوى لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضد الدولة التونسية لإبطال الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25 يوليو 2021.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدرت المحكمة الأفريقية حكماً ضد إجراءات الرئيس التونسي سعيد وطالبته “بالعودة للديمقراطية الدستورية” وإلغاء عدة مراسيم.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 – 2011).
أما سعيد، الذي بدأ في عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فيقول: إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ تونس من “انهيار شامل”.