رحب حقوقيون بالبيان الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، معتبرين صدوره في توقيت مهم للغاية، خاصة بعدما ساد نوع من الاطمئنان لدى السلطات المصرية تجاه هذا الملف بعد مؤتمر المناخ، وعدم تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذا الملف في لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وطالبوا، في حديثهم لـ”المجتمع”، بضرورة تفعيل بنود هذا القرار في الواقع، خاصة أن لهجته قوية وصارمة هذه المرة، لافتين إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الملتزمة بالتعاون العسكري مع النظام بمصر وتصدير معدات وأسلحة تساعده على قمع معارضيه.
ومؤخراً، صوَّت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد “أوضاع حقوق الإنسان المتردية” في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار، الذي قال: إنه “يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع”.
وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49، وامتناع 202.
واحتوى قرار البرلمان الأوروبي 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر؛ لأن “وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة”، حسب نص القرار.
كما دعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وذلك وفقاً لقانون “ماغنيتسكي”.
بجانب دعم القرار لأسرة طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر عام 2016.
وأدان البرلمان الأوروبي، في نص قراره، استمرار وتكثيف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمعارضين وقادة المجتمع المدني، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف.
وطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفياً والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”، من بينهم: عزت غنيم، وعلاء عبدالفتاح، ومحمد الباقر، وهدى عبدالمنعم، وإسلام الكلحي، وعبدالمنعم أبو الفتوح.
وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء مصير السجناء المحتجزين “في أماكن مزدحمة في ظروف مزرية أثناء تفشي جائحة كوفيد -19″، داعياً السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز.
كما أدان القرار “عدم امتثال” دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعوة “وقف جميع صادرات الأسلحة، وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية لمصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا”.
بيان مهم ولكن لا بد من تطبيق ملموس
وفي سياق تعليقه، قال مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار: هذا قرار مهم، ويأتي ضمن أهم القرارات والإدانات الدولية للحالة الكارثية التي تعيشها مصر في ملف حقوق الإنسان التي وثقتها تقارير الشبكة المصرية وغيرها من المنظمات المصرية والدولية التي ظهرت نتائجها جلياً في مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخراً في مصر، حيث شهدت فعالياته الكثير من التصريحات والإدانات من شخصيات ومنظمات ودول لهذا الملف.
وأضاف العطار، لـ”المجتمع”: ولكن إن لم تكن هناك إجراءات وقرارات واقعية ملموسة وتؤثر على صانع القرار المصري تصاحب تلك الإدانات فسيكون هذا القرار كالقرارات السابقة بدون تأثير أو نتيجة، خاصة في حالة الإنكار الدائم والمصطنع من جانب السلطة السياسية في مصر التي دائماً ما تتحدث أنها تفعل الكثير من أجل تحسين هذا الملف، حيث وجدنا مؤخراً مجلس النواب المصري يحتج على قرار البرلمان الأوروبي، وكأن العالم يتآمر على مصر وحكومتها.
وختم بالقول: فمجلس النواب والمفترض فيه أن يكون هو عين ونبض الشارع المصري على أفعال السلطة التنفيذية نجده كما عودنا يقوم بدور المدافع عنها.
توقيت مهم للغاية
أما المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان هبة حسن فتعلق بقولها: لقد جاء بيان وقرار الاتحاد الأوروبي في توقيت غاية في الأهمية، حيث يؤكد فضح محاولات النظام المصري للتجمل أمام المجتمع الدولي خاصة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ في مصر الشهر الماضي، وبرغم أنه يعبر عن جزء من الواقع، وذكر عدداً محدوداً من المعتقلين المظلومين إلا أنه خطوة جيدة من الاتحاد الأوروبي.
وطالبت، في حديثها لـ”المجتمع”، بضرورة أن تتبع هذا البيان خطوات حقيقية بتنفيذ بعض التوصيات الضاغطة على النظام المصري فيما يخص التعاون وشراكات دول أوروبا معه وصفقات المعدات والأجهزة التي يستخدمها في قمع وانتهاك حقوق المصريين وإهدار كل حقوق الإنسان.
وقالت: ظهر في مؤتمر المناخ ما يؤكد التقرير الأوروبي من منع التظاهر، واعتقال حتى أحد النشطاء الأجانب من وسط القاهرة، ومنع حضور نشطاء حقوق الإنسان المصريين -تحديداً من لا ينتمون لمؤسسات تابعة للنظام ولا يتغنون بالتزامه بالمعايير مخالفين للواقع- كذلك ما حدث من فضائح التعامل مع قضية علاء عبدالفتاح وخاصة موقف النائب داخل المؤتمر، وما تلاه من تصريحات لبعض النواب الآخرين لم تنشغل إلا بمهاجمة معتقل محروم من كامل حقوقه كآلاف المعتقلين الآخرين داخل السجون.
وأضافت: لذلك لا نستغرب رد فعل البرلمان المصري وتصريحه الذي يمثل واقع نواب البرلمان الذين يعبرون عن وجهة نظر النظام ولا يعبرون عن الشعب المفترض أنهم يمثلونه.