انتهى مؤتمر المناخ للأمم المتحدة في مصر، باتفاق على إنشاء صندوق جديد لدفع تعويضات للدول الفقيرة المُتضررة من التغيرات المناخية.
وقالت “وول ستريت جورنال” في افتتاحيتها: “لطالما سعت الدول الفقيرة إلى إرغام الدول الثرية على دفع ثمن الخسائر والأضرار التي تكبدتها بسبب الكوارث الطبيعية التي يفترض أنها بسبب التغير المناخي. وهذا الصندوق منفصل عن 100 مليار دولار وعدت الدول الثرية بمنحها سنوياً للدول الفقيرة لمساعدتها على الحد من الانبعاثات الضارة والتكيف مع التغير المناخي”.
وأضافت “اقترح اتفاق باريس 2015 أن تُعوّض الدول الثرية الدول الفقيرة عن التغير المناخي، لأن الثورة الصناعية زادت درجات الحرارة، وأدت إلى كوارث طبيعية. وفرضت الدول الفقيرة أخيراً نقاشاً لوضع آلية رسمية لدفع تعويضات عن التغير المناخي في أجندة المؤتمر الأممي في العام الجاري”.
أوروبا تتخلى عن أمريكا
وسبقَ أن رفض جون كيري، المبعوث الأمريكي من أجل المناخ، هذه الفكرة في وقت سابق من الشهر الجاري وقال: “إنها حقيقة معروفة للقاصي والداني أن الولايات المتحدة وكثير من الدول الأخرى لن تُؤسّس هيكلاً قانونياً للتعويض أو المسؤولية. لن يحدث ذلك ببساطة”. ولكن أوروبا تخلت يوم الخميس الماضي عن الولايات المتحدة واقترحت صفقةً في هذا السياق، رغم كيري.
{tweet}url=1594758782638526465&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
وستُنشئ الدول الثرية صندوقاً لتغطية أضرار التغير المناخي لأقل الدول تطوراً، مع استثناء الصين و الدول متوسطة الدخل. وسيُموّل الصندوق من “قاعدة كبيرة من المُتبرعين” و”طائفة متنوعة من الحلول”، مثل بنوك التنمية الدولية، والضرائب على الطيران، والشحن، والوقود الأحفوري بأنواعه.
{tweet}url=1595142303781244928&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
وتعقد أوروبا الآمال على أن يحث ذلك الدول الفقيرة على الحد من الانبعاثات وفاءً بهدف اتفاق باريس بوقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية مقارنةً مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وارتفعت حرارة الأرض بالفعل 1.1 درجة مئوية، وقدَّرَ تقرير للأمم المتحدة في الشهر الماضي أنها تسترتفع 1.8 درجة حتى لو حققت الدول الغربية أهداف “خفض الانبعاثات إلى الصفر”.
الصين والمناخ
لكنّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصين تتجاوز ثلثي انبعاثات أوروبا، والولايات المتحدة مجتمعتين. وتولِّد الصين 60% من طاقتها من الفحم، وتخطط لإنشاء المزيد من المصانع التي تعمل بالفحم لضمان أمن الطاقة، وعلى النقيض من أوروبا والولايات المتحدة، لن تنتحر الصين حفاظاً على المناخ.
وفي مقابل التعويضات عن لتغيرات المناخية، حاول كيري أن يفرض اتفاقاً للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري. غير أن الدول ذات الدخل المنخفض رفضت، لأنه سيكتب على مواطنيها الفقر إلى الأبد. لقد زادت أجندة بايدن أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، ولا تُمانع جماعات الضغط المؤيدة للحفاظ على المناخ إذا انتشر البؤس والفقر في كل العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل صندوق التعويضات ستتضح على مدار العام المقبل، أي الدول التي ستدفع والمبالغ المزمع إيداعها والدول المُستفيدة من الصندوق، وغيرها.
ويزعم مسؤولون في إدارة بايدن أن الاتفاق لا يضع أعباءً جديدة على عاتق الأمريكيين. غير أن الولايات المتحدة وأوروبا اعترفتا بأن انبعاثاتهما تسببت في أضرار مناخية، ولو أنه لا رابط ثابتاً بين ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الموسمية في باكستان العام الجاري.
النمو الاقتصادي
غير أن كل هذه المعطيات تغفل المنافع على البشرية، فقيرها وغنيها، والنمو الاقتصادي المدفوع بالرأسمالية.
إن دافعي الضرائب مطالبون بدفعها لأن الولايات المتحدة ركبت قطار التصنيع أولاً ثم أخرجت مليارات البشر من مستنقع الفقر، بالاستثمار والتجارة.
لن يُخصِّص الجمهوريون أموالاً لهذا الصندوق، حسب الافتتاحية، غير أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تلجأ إلى بنوك التنمية الدولية التي تمولها. وفي المرة المقبلة التي يسيطر فيها الديمقراطيون على الكونغرس، سيحتجون بأن الولايات المتحدة مُلزمة بدفع تعويضات، إذ قالوا إن الإنفاق على أزمة المناخ وفقاً لقانون الحد من التضخم ضروري للوفاء بالتزامات اتفاق باريس.
وقد تبتز الدول منتجي الوقود الأحفوري الأمريكيين أيضاً في محاكمها، وفق الافتتاحية، وستكون التعويضات عن الأضرار المناخية شكلاً آخر من أشكال إعادة التوزيع العالمي للدخل.
وحسب الصحيفة يُظهر خنوع إدارة الرئيس بايدن واستسلامها مجدداً أن التغير المناخي تكفير تدريجي عن خطيئة الازدهار.