الاتحاد الأوروبي الذي اعترف بازدواجيته للمعايير .. ينتقد اعدامات الكويت

 نفذت السلطات الكويتية المختصة، صباح الأربعاء، أحكام إعدام في السجن المركزي بحق 7 مدانين بجرائم قتل وبحسب بيان النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد جرى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 4 كويتيين وسوري وباكستاني وامرأة إثيوبية، وكان المحامي العام الكويتي، المستشار محمد الدعيج، أكد  في وقت سابق، أن الإعلان عن مثل هذه الإعدامات “يحقق الرادع العام كما أن الإعدامات هي أمر شرعي”.

وكان آخر تنفيذ لأحكام إعدام يعود إلى العام 2017 وشملت أيضا 7 متهمين أدينوا بجرائم قتل، ويعود تاريخ تطبيق عقوبة الإعدام في الكويت إلى العام 1964 ونفذ وقتها بحق رجل كان قد جرى إدانته بتهمة القتل العمد.

ومنذ ذلك الوقت شهدت الكويت تنفيذ حكم الإعدام في 71 مدانا ما بين رجال ونساء، وكانت أغلب الجرائم التي أفضت إلى إعدامهم مرتبطة بالقتل وتهريب المخدرات إلى البلاد.

هذا وقد أعرب المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو عن أسفه لإعدام 7 أشخاص اليوم، وهو أكبر تنفيذ لعقوبة الإعدام في ‫الكويت‬ منذ 2017وأضاف: «سوف يستمر الاتحاد الأوروبي في إثارة هذا الموضوع مع الجانب الكويتي على جميع المستويات، وسنستدعي السفير الكويتي في بروكسل، واختتم حديثه قائلاً «إن ‫عقوبة الإعدام غير إنسانية ويجب إلغاؤها». 

موقف الاتحاد الأوروبي

وفي السياق ذاته، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس عن الأسف من أنه على الرغم من إثارته لموضوع الإعدامات بالأمس وتلقيه تطمينات بعدم التنفيذ، إلا أن الكويت نفذت 7 إعدامات اليوم، وأشار في تغريدة على حساب سفارة الاتحاد الأوروبي في الكويت في تويتر، إلى أنه سوف يكون لذلك تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنغن.

نواب وقانونيون ينتقدون موقف الإتحاد الاوروبي

وقد انتقد نواب وقانونيون ومغردون موقف الاتحاد الأوروبي فقال عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين : {وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ} صدق الله العليم الحكيم مشيراً إلى أن تطبيق الحدود الشرعية حماية للمجتمع والأفراد، وكفارة لعقوبة الجناة الأخروية.

وقال النائب عبدالله فهاد العنزي ” تنفيذ الحدود الشرعية حماية للمجتمع وحماية هذه الحدود واجب علينا كنواب للأمة. تدخل المفوضية الأوروبية في الشأن الكويت أمر غير مقبول ومحاولة للنيل من سيادة الكويت والتحكم في ما لا يملك الغرب”

هذا وقد تفاعل عدد من المغردين مع ما قام به الاتحاد الأوروبي حيث قال أحمد الكندري ” على الحكومة الكويتية أن ترد وبقوة على تدخل الاتحاد الأوروبي بالشؤون الداخلية للكويت ليعرفوا أن البلد له سيادة وأن مسألة الاعدامات لا تخصكم لا من قريب ولا من بعيد”.

فيما قال الشاعر جراح البهلول ” الاتحاد الاوروبي لماذا لا يستدعي سفير “إسرائيل” الذي يقتل الفلسطينيين الأبرياء بدلاً من استدعاء سفير الكويت لإعدامها أشخاص اقترفوا جرماً يستحق العقوبة وهو منصوص في القرآن الكريم !؟

وقال المغرد زيد الرشيدي ” نتمنى تدخل وزارة الخارجية والحكومة وتحذير الاتحاد الاوروبي بأن لا تتدخل بالشؤون الداخلية وان لا نقبل الابتزاز والمساومات وإذا استمر الوضع هذا نتمنى تلويحهم جميعا بسحب جميع الاستثمارات الكويتية في الاتحاد الأوروبي”

وتوالت ردود الفعل من المغردين 

ودائماَ ما يتبع الاتحاد الأوروبي سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي يتعامل بها مع القضايا التي تخص المسلمين، ففي وقت سابق قال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المعايير المزدوجة تتخلل العلاقات الدولية، في التعامل مع الأحداث في أوكرانيا وفلسطين.

الاتحاد الأوروبي وازدواجية المعايير

جاء ذلك عقب سؤال “بوريل” في مقابلة صحفية، عن سبب استعداد بروكسل لدعم الشعب الأوكراني أكثر من قطاع غزة، ولفت “بوريل” إلى كثرة الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق لازدواجية المعايير، مستدركاً “، “السياسة الدولية تدور إلى حد كبير حول تطبيق معايير مزدوجة، فنحن لا نستخدم نفس المعايير لجميع الأزمات”.

وذكر “بوريل” أن دعم كييف ضد موسكو كان “واجبًا أخلاقيًا” للدول الغربية، واعتبر تسوية الوضع مع “المحاصرين في سجن مفتوح مثل غزة، ليس بيد الاتحاد الأوروبي”، واصفًا الأوضاع المعيشية المزرية في غزة بـ “الفاضحة” و “العار”.

وأوضح بوريل أنه “لا يوجد حل للصراع في الشرق الأوسط بدون التزام قوي للغاية من جانب الولايات المتحدة”، وخلص إلى أنه لا يبدو أن هناك طريقًا إلى الأمام في الوقت الحالي.

التعامل مع اللاجئين

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وتدشين الغرب لحملة دعم وتضامن واسعة مع كييف وبكل الاتجاهات، حفلت العديد من المواقع الإخبارية والحسابات العربية على منصات التواصل الاجتماعي بتوثيق وسرد لما اعتبرته أدلة قاطعة على نفاق الحكومات الغربية وعلى ازدواجية معاييرها بالتعامل مع مشاهد وأحداث ومآس مشابهة لما تعيشه أوكرانيا.

بدءاً من التعامل مع موجات اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي وإغاثة الأوكرانيين “ذوي العيون الزرقاء والشعر الأشقر” ومقارنتها بالتعامل العنصري والعنيف الذي جرى مع اللاجئين السوريين والعراقيين واليمنيين وكل اللاجئين القادمين من دول عربية ومسلمة على حدود دول مثل بولندا وبلغاريا واليونان، مرورا بتفاعل الساسة الغربيين والإعلام الغربي مع الصور القادمة من كييف وخاركيف وسومي وخيرسون وماريوبول وغيرها من مدن أوكرانيا، وكيف كان يتفاعل مع صور مشابهة للقصف والغارات الروسية على حلب وإدلب وريف دمشق والغارات “الإسرائيلية” على قطاع غزة والغارات على مدن أخرى كانت ضحية قصف أمريكي خلال احتلاله للعراق وأفغانستان.

كرة القدم وشعارات التضامن

إضافة إلى تحركات الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد منتخب روسيا وأنديتها ورفع شعارات التضامن مع أوكرانيا وأعلامها بمختلف الملاعب، وهي ذاتها التي كانت تفرق الغرامات والعقوبات القاسية ضد كل من يتضامن مع غزة بحجة عدم جواز خلط السياسة بالرياضة، وانتهاء بتغيير موقع فيسبوك لمعاييره بالتعامل مع منشورات وصور وفيديوهات تحرض على “الاحتلال الروسي” بل وحتى السماح لمجموعات يمينية أوكرانية باستخدام المنصة لنشر خطابها وتحريضها على “العدو الروسي”، وهو ذاته الذي كان وما زال يفرض معايير شرسة ضد كل من يتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي بل وحتى من يستخدم مصطلحات مثل الشهادة والمقاومة والقسام.