استنكارًا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الفلسطينية، دعا 5 وزراء خارجية أوروبيون سابقون، بمن فيهم رئيس سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى محاسبة حكومة الاحتلال، تماشيا مع ما ينص عليه القانون الدولي.
وذكر الوزراء، ومنهم رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وهو وزير الخارجية الدانماركي السابق موغنز ليكيتوفت، بأن العالم يراقب في رعب الأحداث التي تتكشف في أوكرانيا مما يتطلب مناقشة ملحة لحماية نظام دولي قائم على القانون الدولي يهيمن على الخطاب العام والسياسي.
وأضاف الوزراء -في مقال مشترك بصحيفة لوموند Le Monde الفرنسية- أن المجتمع الدولي اتفق على التعددية والحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، لأن هذا هو بالفعل السبيل الوحيد للمضي قدمًا في مشهد عالمي يزداد استقطابًا.
وشددوا على أن تطبيق نفس المعايير والتحلي بنفس الإرادة لحماية السكان المدنيين الأوكرانيين، ومحاسبة روسيا على انتهاكات القانون الدولي في ذلك، يجب أن تطبق في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الصراع الصهيوني الفلسطيني.
ومن الضروري، يقول الوزراء، أن “يشكل إجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية وعدم أخلاقية أكثر من 5 عقود من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، العمود الفقري للسياسة الأوروبية التي تحكم علاقاتنا مع الاحتلال الصهيوني”.
وذكّر الوزراء زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي بأن سياستهم في هذا الملف قائمة على العمل على حل يتمخض عن وجود دولة فلسطينية ذات سيادة بجوار الاحتلال.
لكنهم لفتوا إلى أن الواقع على الأرض بعيد كل البعد عن ذلك، بل إن الأمور تتطور في اتجاه معاكس كليا.
وأبرزوا هنا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة أظهرت مرارًا وتكرارًا أنها لا تنوي اتخاذ أي إجراء لإنهاء هذا الاحتلال المطول، بل على العكس قامت حكومة الاحتلال بنقل مئات الآلاف من مواطنيها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعيش أكثر من 650 ألف صهيوني في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وقال هؤلاء الوزراء إن الكيان الصهيوني تعمدت إقامة هذه المستوطنات بمناطق يراد لها أن تفتت السكان الفلسطينيين وتجعلهم يقيمون في جيوب منفصلة عن بعضها، مما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
كما طبقت تل أبيب نظاما قضائيا من مستويين لا يساوي في الحقوق بين الفلسطينيين -الذين يعيشون تحت الحكم العسكري- والصهاينة الذين يعيشون تحت الحكم المدني الصهيوني.
فالفلسطينيون، حسب الوزراء، يواجهون قمعًا منظما يوميًا، فضلاً عن القيود المفروضة على حركتهم ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم ومراقبتهم وانتهاكات حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.
وقالوا إن مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أثناء تأدية واجبها، يدل على ازدراء متزايد ومثير للقلق لحقوق الفلسطينيين وحرياتهم الأساسية.
وختم الوزراء بالقول “لا نرى بديلاً عن الاعتراف بأن سياسات الاحتلال وممارساتها ضد الفلسطينيين الذين يعيشون بالضفة والقدس الشرقية وغزة ترقى إلى مستوى جريمة الفصل العنصري، وندعو زملاءنا في المجتمع السياسي الأوروبي للانضمام إلينا للمطالبة بالتحرك لإنهاء هذه السياسات الظالمة وإبراز آفاق حل الدولتين”.
وزراء الخارجية السابقون الموقعون:
موغنز ليكيتوفت- الدانمارك
إركي تووميويا- فنلندا
إيفو فاجل- سلوفينيا
هوبير فيدرين- فرنسا
البارونة سعيدة وارسي- بريطانيا