توقّع الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب ارتفاع أسعار السلع والخدمات في مصر بنسبة 25% بشكل فوري، إثر قرارات البنك المصري اليوم وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الأثر يتعلق بالإجراءات المصاحبة لقرار التعويم، فإذا كانت هناك رقابة حقيقية على الأسواق وإعادة معدلات الاستيراد إلى طبيعتها، فربما لا تكون التأثيرات كبيرة أو قاسية بحسب الجزيرة.
وأكد أن هبوط الجنيه بهذا الشكل غير المسبوق كان متوقعا، وأن كل من يتابع أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام الجاري يلاحظ وجود مشكلة في توفير العملات الحرة، مع رغبة القيادة المصرية في الحفاظ على مستوى من الاحتياطي النقدي يؤمّن الواردات أكثر من 3 أشهر.
وأوضح أن هذا التعويم جاء نتيجة لضغوط صندوق النقد الدولي، متمنيًا ألا يصل الانخفاض في العملة المصرية إلى نسبة كبيرة كما حدث عام 2016.
وتصدر وسم (#الدولار) قائمة الأكثر تداولا في مصر بعد تراجع الجنيه أمام العملة الأمريكية بنسبة تجاوزت 10% صباح اليوم الخميس، إثر قرارات استثنائية اتخذتها لجنة السياسيات النقدية بالبنك المكزي.
وأعرب مغردون عن غضبهم من قرارات اليوم بشأن الجنيه، وقالوا إن صرف أموال القروض في مشروعات البنية التحتية مثل الكباري وبناء المدن الجديدة هو الذي أدى بالاقتصاد المصري إلى هذا الوضع الخطير.
وأشاروا إلى تخوفهم من وقوع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات بالأسواق المصرية، مما سيكون له أبلغ الأثر على حياة المواطنين وخاصة الفئات الأكثر فقرًا.
وكانت وكالة بلومبرغ قد توقعت تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى متوسط 24 جنيها، قبيل إتمام الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى مراحله النهائية.
ومن شأن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى المستويات التي تتوقعها الوكالة أن يخفّض العجز التجاري المصري إلى مستويات معقولة.
وقد كشفت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، عن سلسلة قرارات قالت إنها تهدف لدعم حياة المواطن ومساعدته على مواجهة الأزمة الاقتصادية، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 300 جنيه ليصل إلى 3 آلاف جنيه شهريًّا (نحو 152 دولارًا أمريكيًّا).
وأعلن رئيس الوزراء المصري أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي، تم الاتفاق على تطبيق علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات قيمتها 300 جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لهؤلاء المستحقين من 2700 إلى 3 آلاف جنيه شهريًّا بزيادة قدرها 11% وتبلغ 300 جنيه (نحو 15 دولارًا).