ارتكبت وكالة “رويترز” للأنباء خطأ جسيماً، أمس الثلاثاء، حين أعادت نشر خبر قديم عن حل البرلمان الكويتي في 2 أغسطس 2022 بتاريخ جديد هو 25 أكتوبر 2022؛ ما أثار بلبلة بين الصحف العالمية التي أعادت نشره دون التيقن من صحته.
وكررت “رويترز” نشر خبر حل البرلمان الذي يعود تاريخه إلى يوم 2 أغسطس 2022 نقلاً عن “وكالة الأنباء الكويتية”، وأكد حينئذ أن “مرسوماً أميرياً صدر بحل مجلس الأمة رسمياً”، وأن “ولي العهد تحرك لحل أزمة بين الحكومة والمجلس المنتخب عرقلت الإصلاحات المالية”، وذلك بتاريخ 25 أكتوبر 2022، ما يوحي بحل المجلس مجدداً للمرة الـ11 منذ عام 1976 بسبب أزمة الموازنة.
ونشرت صحف عالمية بينها “أورينت تودي” و”ويورونيوز”، وأيضاً صحف ومواقع عربية عديدة أبرزها “القدس العربي” و”عربي بوست” خبر “رويترز” بدون التحقق من أنه خبر قديم، مؤكدين أنه تم حل البرلمان.
وكرروا قصة حل البرلمان السابق، كما قال حينئذ سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد “تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا”.
ولفت هذا نظر حساب يقوم باصطياد هفوات وسائل الإعلام، دون توضيح أن الخطأ الأصلي لـ”رويترز” ونقلت عنه الصحف بلا تنبه.
أزمة موازنة 2024
ما زاد البلبلة أن البرلمان لم يوافق على موازنة 2023-2024 التي قدمتها الحكومة المستقيلة السابقة وقدمتها الحكومة الجديدة، ما جعل صحفاً تربط بين هذا الرفض والخبر غير الصحيح بحل البرلمان مجدداً.
ولم يوافق البرلمان حتى الآن على ميزانية الدولة، ورفض نواب البرلمان الجديد نفس الموازنة التي قدمتها الحكومة السابقة وأعادت تقديمها الحكومة الجديدة مطالبين بتعديلات ومناقشات حولها.
وأجّل مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، التصويت على موازنة الدولة للسنة المالية 2022 -2023 التي بدأت في أول أبريل 2022 بعد أن طلبت الحكومة سحب تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية، لمزيد من الدراسة، وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.