العمل النقابي في مصر يئن تحت وطأة القمع وتجميد الأنشطة وفرض الحراسة

 

يتعرض العمل النقابي في مصر لهجمة شرسة ربما غير مسبوقة؛ حيث التجريف المستمر، وتكميم الأفواه بها، ووقف كافة الأنشطة بطريقة تصل إلى التجميد، بل وفرض الحراسة على بعضها، كما هي الحال بنقابة الصيادلة، والتدخل المباشر في الانتخابات كما في نقابة المحامين، واستمرار الاستهانة بالأرواح كما جرى بنقابة الأطباء، وصولاً إلى إنهاء الدور الرائد لنقابة الصحفيين وتجميد أي نشاط بها خاصة سلم النقابة الذي كان رمزاً لحرية التعبير.

ورفضاً لهذه الممارسات، طالب أطباء وصيادلة من خلال رفع لافتات برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة في جمعية عمومية بدار الحكمة مؤخراً.

وعبر المرشح لمنصب نقيب المحامين منتصر الزيات عن غضبه واستبعاده من سباق الانتخابات التي جرت مؤخراً وجاءت بمرشح الحكومة.

كما عبر الأطباء عن غضبهم الشديد نتيجة استمرار سقوط الأطباء موتى نتيجة الإجهاد الشديد أو العدوى، وغضب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من استمرار تجميد دور النقابة وأنشطتها عبر توقيعات متعددة مقدمة للنقيب.

ممارسات غير مسبوقة 

وفي سياق تعليقه، قال أمين صندوق نقابة الصيادلة السابق أحمد رامي: طالما هناك قمع وغياب للحريات لا يمكن أن يستمر العمل النقابي وتمارس النقابات دورها، فالأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسقف الحريات للعمل الجماهيري بشكل عام سواء النقابات أو الأحزاب.

وأضاف أن ما يجرى في مصر الآن من غياب للحريات تكون نتيجته الطبيعية ما نراه الآن من تراجع للمجتمع المدني بشكل كبير.

واعتبر رامي، في حديثه لـ”المجتمع”، فرض الحراسة تأميماً للعمل النقابي بشكل عام ونقابة الصيادلة بشكل خاص، وربما تكون هذه بداية لإعادة النظر فيما يجرى للنقابة.

ومن جانبه، أكد عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أحمد فراج رعب النظام من النقابات، خاصة النقابات المؤثرة وصاحبة التأثير الجماهيري؛ مثل الصحفيين والمحامين وغيرهما، حيث كان لهما دور مؤثر في ثورة 25 يناير.

وأكد فراج، لـ”المجتمع”، ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات بشكل أو بآخر، مثمناً خطوة أعضاء نقابة الصيادلة مؤخراً، ومطالباً باقي النقابات باتخاذ نفس الخطوة وعدم السكوت على ما يجري، لافتاً إلى محاولات سابقة لم يستجب لها المجلس، ولكن هذا ليس مبرراً للركون والصمت.

تدخل فج للاستبعاد 

وكان المرشح على منصب نقيب المحامين منتصر الزيات عبَّر عن غضبه ورفضه الشديد لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاده، مؤكداً أن هذا أمر مدبر حتى تتاح الفرصة لمرشح الحكومة للفوز بالمنصب بسهولة؛ وبالتالي استبعاد منافسين يمكن أن ينافسون بقوة، بل والفوز بالمنصب، مؤكداً ضرورة إعلاء العدالة والشفافية.

وقال الزيات: إن هذا أمر لا يمكن قبوله؛ وهو التدخل المباشر في شؤون النقابات وبشكل فج وواضح.

ورغم أنه قام بالطعن على استبعاده، فإن الطعن لم يتم قبوله وتم استبعاده وآخرين من بينهم النقيب الأسبق سامح عاشور، وبالتالي تمكن المرشح الحكومي من الفوز بالمنصب وسط غضب شديد من أنصار الزيات الذين تواجدوا بكثافة في المحكمة، معبرين عن دعمه ورفضهم الاستبعاد. 

Exit mobile version