السلطات السويدية تواصل خطف أطفال المهاجرين

عادت قضية خطف أطفال المسلمين والمهاجرين من قبل الإدارة الاجتماعية أو ما يعرف بـ”السوسيال” إلى الواجهة من جديد في السويد، حيث تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشاهد جديدة لقيام أفراد “السوسيال” بانتزاع الأطفال من أحضان عائلاتهم.

ونشر مرصد الأقليات المسلمة مقطعاً مصوراً لأسرة فلسطينية خطف أطفالها، وقال المرصد: “السوسيال” السويدي يخطف 8 أطفال من هذه الأسرة الفلسطينية.. 8 أطفال دفعة واحدة!

وفي تغريدة أخرى، قال مرصد الأقليات المسلمة: ما زال “السوسيال” السويدي مستمراً في خطف أطفال المسلمين والمهاجرين.. هذه المرة أسرة أفريقية تفقد ابنتها.

وقال الناشط سعد التركماني: “الشرطة السويدية تخطف طفلة عراقية من أمها غصباً، علماً أن الطفلة تعيش تحت رعاية أمها وأبيها دون وجود مشكلات”.

وقال عضو رابطة علماء الخليج د. يوسف السند، متعجباً: ماذا دهى السويد! أعلى وأرقى مستوى معيشي في العالم.. أليس كذلك؟! متسائلاً: لماذا، وبأي قانون ومبرر تسرق وبالقوة الأطفال والرضّع من أحضان الآباء والأمهات المسلمين المهاجرين؟

وتابع: أين الدبلوماسيون وعلماء الطفولة والأسرة من هذا الخطب الجلل؟!

وأشار إلى أن كل طفل يؤخذ من حضن أمه يكن بدله جمرة في قلب الوالدين.

وقال المغرد نايف بن نهار: قضية خطف الأطفال في السويد نموذج على كيف أن الغرب يصنع أولوياتنا من حيث لا نشعر، انظر كيف جعلوا قضية تعليم المرأة في أفغانستان هي القضية المتصدرة في المشهد العالمي وهي لا تساوي شيئًا أمام قضية خطف الأطفال في السويد التي دمّرت مستقبل آلاف الأسر.

واستبعد موفق هارون أن تكون “السوسيال” هيئة اجتماعية، وقال: “السوسيال” في السويد ليست اجتماعية كما يدعون، فهم عبارة عن “مافيا” تتحدث باسم الإنسانية لخطف 20 ألف طفل سنوياً من عوائلهم، وربما يعود بعض الأطفال إلى أهلهم بعد قرار من المحكمة، وربما والأغلبية يقضون باقي حياتهم مع أسر جديدة غير مسلمة تتبناهم عن طريق “السوسيال”.

وأشارت المغردة مريم الخاطر إلى أن الصمت القاتل الذي تتبعه منظمات حقوق الطفل ومنظمات حقوق الإنسان حول هذه الجرائم المنظمة من قبل السلطات السويدية من خطف أطفال اللاجئين من ذويهم ما هو إلا جريمة أخرى ضمن جرائم الغرب الكثيرة هذا عندما يصبح القانون وسيلة للإجرام.

وفي مايو 2022 كشفت عضو “اللجنة الإسكندنافية لحقوق الإنسان” سيو ويستربرغ، خفايا نظام الخدمات الاجتماعية بالسويد.

وقالت لوكالة “الأناضول”: إن السلطات تختطف أطفال المسلمين، وأنهم لا يتقبلون فكرة أن لدى المسلمين طرقاً أخرى للعيش.

بينما تنفي الحكومة السويدية قيام دائرة الخدمة الاجتماعية في البلاد بـ”خطف أطفال مسلمين”.

وقالت وزارة الخارجية السويدية، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، في فبراير 2022: إن “جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية دون أي تفرقة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.

وشهدت السويد بداية العام الجاري احتجاجات تنديداً بسحب أطفال مسلمين من أسرهم.

وأسست السويد عام 1990 قانونًا يحمل اسم “قانون رعاية الشباب” (أحكام خاصة)، الذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم، وبحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة دون علم والديهم، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية، وفق “الأناضول”.

ووفق موقع “بي بي سي”، بلغ عدد حالات سحب الأطفال من أسرهم خلال عام 2019 في جميع السويد 7900 حالة، منها 4800 حالة لأطفال من أصول سويدية، و3100 حالة لأطفال من أصول مهاجرة.