أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين 17 أكتوبر، برئاسة المستشار محمد الهواري حكمًا بوضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى 277 شخصًا آخرين متهمين في القضية رقم (316 حصر أمن دولة) على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات، من بينهم الإمام الراحل يوسف القرضاوي، الذي توفي في الدوحة الشهر الماضي عن 96 عامًا، بمزاعم اتهامهم بـ”تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة”.
وضمت قائمة المدرجين على قائمة الإرهابيين: القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان سابقاً محمود عزت، ونائب المرشد إبراهيم منير، وقيادي الجماعة محمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف.
كما ضمت القائمة: حمدي حسن، والسيد نزيلي، وصبري الكومي، وفؤاد الهجرسي، ومحمد أسعد زهران، والشيخ السيد عسكر، وعبده البردويل، وجلال جبريل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين، بالإضافة إلى علا القرضاوي (ابنة الإمام القرضاوي)، وزوجها المعتقل حسام خلف.
ويعد الإمام الراحل أبرز مؤيدي “الربيع العربي”، ومؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي رأسه حتى عام 2014م.
وقد أثار الحكم سخرية رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل بعضهم: هل يعد الحكم رسالة ضمنية إلى دولة قطر التي يحمل القرضاوي جنسيتها بعد إخفاق النظام في الحصول على دعم مالي ملموس يواجه به أزمته الاقتصادية الطاحنة؟ وربط بعضهم ذلك باستمرار احتجاز عدد من العاملين بقناة “الجزيرة” على ذمة الحبس الاحتياطي منذ سنوات.
وسخر غيرهم من طبيعة الحكم على “ميّت” وكأنهم يحرمونه من دخول الجنة! وقال: آخرون إن الحكم يأتي في إطار تخبط النظام أمام الوضع الراهن.