أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الأحد، عن صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، مع تولي بدر حامد يوسف الملا وزارة النفط.
ونشر مركز التواصل الحكومي التشكيل الوزاري الجديد المكون من 15 وزيراً ووزيرا للدولة، وشغل بدر حامد يوسف الملا منصب وزير النفط، فيما تولى سالم عبدالله الجابر الصباح وزارة الخارجية.
وبحسب المرسوم أيضاً يتولى عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزارة الدفاع.
وقال الوزير بدر الملا في حسابه عبر تويتر في أول تصريح له “اشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد على ثقتهم الغالية وأعلنها واضحة أن المنصب الوزاري لم يكن يوماً مغنما بالنسبة لي ولن يكون مكسبا ما لم يلبي آمال وتطلعات أهلي أهل الكويت الذين أنصفوني وشرفوني بثقتهم الغالية .. عهد ووعد أن أصون أموال وثروات الوطن في أي موقع كان”
{tweet}url=1581655604250415105&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
ومن جانبه قال الوزير عمار العجمي: آثرنا تغليب مصلحة الوطن والاستجابة لدعوة النواب والاصلاحيين للدخول في الحكومة.. اجتهدنا للوصول لتوافق وطني قائم على عهد جديد ورؤية إصلاحية خالية ممن خالفوا الدستور.
{tweet}url=1581650255330017282&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
ومن ناحيته قال الأكاديمي د. أحمد الزايدي “رغم وجود بعض الاسماء التي نتوسم فيها الخير في التشكيل الوزراي الا ان الحكم على هذه الحكومة يجب ان يكون بعد عرض برنامج عملها كما يجب على مجلس الامة اعطاءها فرصة للعمل وعدم وضع العصا في الدولاب لكي لاتتعطل مصالح البلاد والعباد
{tweet}url=1581662841869807621&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
فيما قال النائب السابق محمد الدلال: وفق الله الشيخ احمد النواف رئيس الوزراء وجميع الوزراء وسدد الله خطاهم لما فيه خير البلاد والعباد مشيراً إلى أن دخول كل من النائب د. بدر الملا والنائب الكابتن عمار العجمي خطوة في الاتجاه الصحيح ومطلوب من الجميع وبالاخص النواب منح التشكيل الوزاري فرصة كافية للإداء والتقييم
{tweet}url=1581664143265787905&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
الجدير ذكره، أنّ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،أصدر الأسبوع الماضي، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق من اليوم، احتدم الخلاف بين الحكومة الكويتية وغالبية أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثاً إزاء موعد أول جلسة للبرلمان الجديد، حيث حضر اليوم الأحد نحو أربعين نائباً من المجلس المنتخب المكون من خمسين عضواً في جلسة وصفت بالرمزية، من دون حضور الحكومة أو الأمير أو من يمثلهما.
وكان مقرراً أن تبدأ أول جلسة في 11 تشرين الأول/أكتوبر، لكن مرسوماً أميرياً صدر بتأجيل الجلسة إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان، بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم للحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.
لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى اعتبره نواب وقانونيون مخالفاً للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، فيما يقول أنصار الحكومة إنّ من سلطة أمير البلاد، وفقاً لنص المادة 106 من الدستور، تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد، وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.