أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على مشروع قانون يسمح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات دون رسوم جمركية، ووضعت تسهيلات لم تكن موجودة في السابق، مثل عدم اشتراط أن يكون المستورد هو المالك الأول للسيارة.
وأثار القرار الذي له ضوابط محددة، أبرزها إيداع صاحب السيارة مبلغًا بالدولار لدى وزارة المالية لمدة 5 سنوات، من دون فوائد، على أن يسترده في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة آنذاك، جدلًا كبيرًا بين مؤيد للخطوة ومعارض لها.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، إن القرار يأتي كإجراء رابع تعلن عنه الحكومة خلال أسبوع، ابتداء من رفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية وخفض سقف الكروت الائتمانية وأخيرًا طرح وحدات سكنية للمغتربين بسعر تنافسي.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر إن القرار بشأن السيارات مطلب قديم، واستجابة الحكومة تدل على عمق الأزمة، فهناك فجوة دولارية في البلاد تصل إلى 28 مليار دولار.
وقلل الولي من تأثير القرار في الاقتصاد المصري، وأوضح أن مقابل هذا العجز الكبير (28 مليار دولار)، بلغت قيمة السيارات المستوردة العام الماضي حسب جهاز الإحصاء 3.579 مليار دولار، أي أن مسألة قيمة السيارات المستوردة والفجوة الدولارية ما زالت مرتفعة.
يشار إلى أن وزير المالية المصري أوضح أن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك سيكون متاحًا لمدة 4 أشهر فقط، وتوقع أن تصل الحصيلة الدولارية من القرار 10 مليارات دولار.
“المشكلة في إدارة العملة”
بدوره، قال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون، إن القرار الاستثنائي يتيح للمصريين العاملين بالخارج فرصة شراء سيارات مع الإعفاء من الرسوم الجمركية، بينما سيوضع مبلغ يوازي سعر الرسوم الجمركية كوديعة تسترد بعد 5 سنين.
وذكر في حديث (للمسائية) أن القرار فيه تيسير للأزمة الحاصلة في سوق السيارات، حيث ستنخفض الأسعار، “ونحن هنا نتحدث عن 500 ألف سيارة متوقع أن تندرج في القرار”.
وقال “في الفترة السابقة تراجعت المبيعات لعدم وجود حصيلة دولارية، وهذا يساهم بشكل جزئي”.
وأوضح أن الدولة تحاول إيجاد حلول لتوفير العملة الصعبة، لكن الأزمة الحقيقية هي في إدارة العملة الصعبة وإدارة الملف الاقتصادي، وليس فقط في توفير الدولار.
جدل على مواقع التواصل
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أثار قرار الحكومة المصرية جدلًا، بين مؤيد للقرار يرى فيه وسيلة اقتصادية ناجحة للخروج من الأزمة، وبين من رأى أن القرار لن يغير من الحال شيئًا.
{tweet}url=1580322847691460608&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
{tweet}url=1580445303185895425&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
{tweet}url=1580309013174321152&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
{tweet}url=1580365594779451394&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}