تعقد حركة التوحيد والإصلاح المغربية (جمعية إسلامية دعوية) مؤتمرها العام الوطني السابع أيام 14، 15 و16 أكتوبر الجاري تحت شعار “الاستقامة والتجديد تستمر رسالة الإصلاح”، وهو شعار “لا يخرج عن طبيعة عمل الحركة وأدبياتها، والتي تدعو إلى الاستقامة في الدين وإصلاح الفرد والمجتمع، وتجديد الإيمان بالفكرة الإصلاحية”.
وأوضح الكاتب العام للحركة خالد الخرشي في حديث ل “المجتمع” أن هذا الجمع العام ينعقد برهانين اثنين، أولها انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس الحالي الأستاذ عبد الرحيم الشيخي، والذي لا يسعفه القانون الداخلي للحركة في الاستمرار في هذا المنصب، لتحديده في ولايتين، وثانيها تقييم المرحلة الماضية ومناقشة توجهات وأولويات المرحلة المقبلة خصوصا أن المخطط الاستراتيجي التي اعتمدته الحركة منذ سنة 2006م قد وصل إلى نهايته، وبذلك استشراف مستقبل الحركة يتماشى مع التحولات التي عرفتها الحركة وعرفها محيطها والتحديات المطروحة لكي تستمر في أداء وظائفها المعهودة.
ويعرف المؤتمر العام عقد الجلسة الافتتاحية عصر يوم الجمعة بحضور عدد من الضيوف، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، تماشيا مع تأكيد الهوية والعمق الإفريقيين للمغرب، وهم ضيوف من موريتانيا وجمعيات من دول أخرى تعمل معها الحركة في إطار منتدى الوسطية بإفريقيا، كما وجهت الدعوة إلى ضيوف من فلسطين، يضيف المتحدث ذاته.
وفي اليوم الموالي، تعقد جلسة للمصادقة على التقرير الأدبي والمالي للفترة المنصرمة (2018-2022م)، وجلسة انتخاب القيادة الجديدة، الرئيس وباقي أعضاء المكتب التنفيذي، فيما تخصص الجلسة الأخيرة يوم الأحد لعرض ومناقشة توجهات وأولويات المرحلة المقبلة.
وحسب مراقبين، تواجه الحركة تحديات تجديد حيويتها والتي يبدو أنها فقدت بعض بريقها خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بتفرغ عدد من مؤسسيها وقيادييها وأعضائها للعمل السياسي داخل حزب العدالة والتنمية. وتطرح عدة أسماء لقيادة المرحلة المقبلة، لكن الاسم البارز وهو الدكتور أحمد الريسوني الرئيس الأول للحركة والأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بات مستبعدا لإعلانه مؤخرا عدم قبول أي منصب في أي هيئة دعوية أو علمية داخل المغرب وخارجه.
ويعد المؤتمر العام الوطني، أعلى هيئة تقريرية في حركة التوحيد والإصلاح، ينعقد بصفة عادية كل أربع سنوات، يُقَوِّم أعمال الحركة في المرحلة المنتهية، ويحدد توجهاتها وأولوياتها في المرحلة المقبلة.
ويبرز محمد عليلو عضو المكتب التنفيذي للحركة والمنسق العام لمجلس الشورى ل”المجتمع”، أن الحركة تؤمن بالحاجة الملحة إلى جديد الإيمان بالمشروع الإصلاحي لدى أعضائها ومتعاطفيها، فقد تسرب الفتور واليأس إلى نفوس عدد من أبناء التنظيم، مما يتطلب بذل مجهود إضافي لإعادة الارتباط بالفكرة الإصلاحية وزرع الحماسة من جديد في النفوس، ثم إلى تجديد الفكرة الإصلاحية نفسها، والتي حرصت قيادة الحركة خلال هذه المرحلة من خلال ندوات مجلس الشورى على محاولة تلمس جواب جماعي لهوية الحركة ورؤيتها، وقد عبر البعض عن ذلك بــ”إصلاح الإصلاح”، وأيضا إلى تجديد فكري يستجيب للتحديات الفكرية والعقائدية والقيمية المطروحة اليوم، مثل قضايا “الحرية”، و”الفن”، و”الإلحاد الجديد”، “رسالة الإسلام إلى البشرية” و”الديمقراطية” وغيرها من القضايا.
وعقدت الحركة جمعها الأول سنة 1988، كان من أولوياته تقوية البناء التربوي والتنظيمي، وإرساء سياسة التخصصات من خلال تأسيس هيئات ومؤسسات متخصصة، أنشأتها الحركة أو تشترك معها في نفس المشروع المجتمعي، في مجالات العمل النسائي والاجتماعي والطفولي والطلابي والثقافي أو العمل السياسي والعمل النقابي.
وتحدث المخطط الاستراتيجي للحركة، والذي وضع في الجمع العام الثالث المنعقد سنة 2006، وينتظر أن يخضع للتقويم والنقض والإبرام خلال الجمع الوطني السابع، عن تعزيز الانفتاح الدعوي للحركة في محيطها على مختلف الشرائح الاجتماعية ودعم الفاعلين الدعويين والتعاون معهم في مجال الدعوة، وفي مجال التربية والتكوين عن إقامة منظومة تربوية ترتقي بالفرد إلى مستوى حسن الالتزام بالدين والدعوة إليه، ومنظومة تكوينية لتخريج أطر رسالية، وفي مجال الإنتاج الفكري والعلمي والفني عن تجديد المشروع الفكري وإطلاق حركية علمية فكرية جديدة، واستيعاب التراث والإبداع المغربيين وتطويرهما، وفي مجال الإعلام والتواصل والعلاقات العامة عن بناء إعلام قوي ومتنوع وإعداد كفاءات إعلامية رسالية، وتقوية تواصل الحركة وعلاقاتها العامة وتفاعلها مع محيطها المحلي والوطني والدولي.