وجهت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة اتهامات للحكومة الفنلندية بانتهاك حقوق أطفال من مواطنيها عاشوا سنوات طويلة في ظروف تشكل خطرا على حياتهم داخل مخيمات سورية.
وأشارت اللجنة في بيان، الأربعاء، إلى “فشل فنلندا في إعادة الأطفال الفنلنديين المحتجزين في المخيمات السورية في ظروف تهدد حياتهم لسنوات، مما يشكل انتهاكا لحقهم في الحياة، وكذلك حقهم في التحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
ونشرت اللجنة قرارها بعد النظر في قضية رُفعت بالنيابة عن 6 أطفال فنلنديين محتجزين حاليا في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، ويقع المخيم في منطقة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف البيان أن هؤلاء الأطفال وُلدوا في سوريا، ويُزعم أن ذويهم تعاونوا مع تنظيم الدولة.
ولفت التقرير إلى أنه منذ رفع أقارب بعض الأطفال قضيتهم إلى اللجنة عام 2019، تمكن ثلاثة منهم فقط من مغادرة مخيم الهول بمبادرة من والدتهم ووصلوا في النهاية إلى فنلندا.
ولا يزال الأطفال الضحايا الثلاثة الباقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات، محتجزين في معسكرات مغلقة في منطقة تشبه مناطق الحرب.
ووجدت اللجنة أن فنلندا تتحمل المسؤولية والسلطة لحماية الأطفال الفنلنديين في المخيمات السورية من خطر وشيك على حياتهم، وذلك باتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى الوطن.
واعتبرت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا أن الاحتجاز المطول للأطفال الضحايا في ظروف تهدد حياتهم بمثابة “معاملة أو عقوبة لا إنسانية ومهينة”.
وقالت عضوة اللجنة آن سكيلتون “يفتقر هؤلاء الأطفال إلى الضروريات الأساسية بما في ذلك الماء والغذاء والرعاية الصحية، ويواجهون خطر الموت الوشيك”.
ودعت آن في بيان اللجنة، فنلندا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للحفاظ على حياة هؤلاء الأطفال، وإعادتهم إلى عائلاتهم.
وحثت اللجنة فنلندا على اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الأطفال الضحايا الثلاثة الباقين، مطالبة إياها باتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من المخاطر على حياة الأطفال الضحايا واستمرار بقائهم في سوريا.
وتعد هذه هذي المرة الثانية التي تدرس فيها لجنة حقوق الطفل وضع الأطفال في مخيمات اللاجئين في شمال سوريا، حيث وجدت اللجنة سابقًا انتهاكات لاتفاقية حقوق الطفل في ثلاث قضايا رفعت ضد فرنسا.
وحملت اللجنة فرنسا حينئذ المسؤولية كاملة اتجاه أطفال فرنسيين عالقين في المخيمات في ظروف تشكل خطرا على حياتهم وترقى إلى مصاف المعاملة غير الإنسانية.