استنكر لواء ركن طيار السفير أسامة العلي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان ودولة الكيان الصهيوني.
وتساءل العلي –وهو عضو اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس الاستشاري لحركة فتح- في رسالة مفتوحة وجهها للقادة اللبنانيين، قائلا: “أي خرائط شرعية ومثبتة قدمتها دولة إسرائيل لكم وللوسيط الأمريكي لتثبت لكم، ولتطلعكم على خطوط حدودها الدولية القانونية الشرعية المسجلة بالأمم المتحدة، كحدود لدولة إسرائيل التاريخية؟”
وأكد العلي –في الرسالة التي وصلت المجتمع نسخة منها- أنه “من مدينة عكا الساحلية الفلسطينية وشمالا لغاية حدود لبنان مقطعا فلسطينيا وليس إسرائيليا”، متسائلا: “إذن كيف يمكن للبنان أن يرسم حدوده مع حدود إسرائيل الشرعية التي تصل فقط لعكا؟”.
وأشار إلى أنه “لا يحق قانونا وشرعيا للبنان ترسيم حدوده مع شاطئ فلسطيني محتل، ومع من يحتله؛ لأن ذلك يخالف الشرائع والقوانين الدولية بوضوح”، مقترحا في هذا السياق تقديم حقل كاريش –حقل فلسطيني لبناني خالص- هدية لدولة لبنان الشقيق، لقربه من حدودها، ولكون لبنان طرفا جغرافيا شرعيا بحافة الحقل الذي يدخل مناطق لبنانية”.
وكان مسؤولون قد أعلنوا، الثلاثاء، أن لبنان وتل أبيب توصلا إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أميركية.
وبحسب أحد بنود الاتفاق ستعود 17% من أرباح الغاز الذي سيتم استخراجه من مكمن صيدا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية و”الإسرائيلية” للمرة الأولى، كما يضع آلية لحصول كل من البلدين على عوائد من استكشاف توتال إنرجيز لحقل غاز قبالة الشاطئ يمتد عبر الحدود.