فوجئ عملاء بنوك مصرية بتعليمات جديدة تحدد مبالغ الدولار المتاح لهم سحبها من أجهزة الصراف الآلي أو الشراء بها عبر البطاقات البنكية، خارج البلاد.
وقال عدد من عملاء البنك التجاري الدولي في مصر إنهم تلقوا رسائل نصية تضمنت “يرجى العلم أنه سيتم تعديل الحد الأقصى للشراء بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية بدءا من 6 أكتوبر”.
وذكرت صحيفة محلية أن بنك مصر خفض حدود السحب النقدي بالخارج إلى 1500 دولار شهريًّا، كما حُدِّد السحب من بعض بطاقات الائتمان بـ500 دولار شهريًّا.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن هذا الإجراء يستهدف الحد من التلاعب باستغلال سحب الدولار في الخارج من حسابات محلية بغرض المضاربة على سعر العملة الأجنبية في السوق السوداء.
وأشار مدونون عبر منصات التواصل إلى أن القرار يأتي مماثلا لما حدث قبل عملية تعويم الجنيه خلال عام 2016.
ويأتي الإجراء الأخير تزامنًا مع ما عدّه خبراء اقتصاديون “هبوطًا غير مسبوق للجنية المصري” في ظل حاجة الحكومة الشديدة إلى العملة الصعبة مع تكهنات باقتراب اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي.
وقال عبد النبي عبد المطلب -وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق- في منشور “الجنيه المصري ينخفض إلى أدنى قيمة له أمام الدولار عبر التاريخ، ترى ماذا ستكون قيمة التخفيض حال وصول مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي؟ ربنا يسترها على مصر والمصريين”.
وتشير أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري إلى تسجيل الدولار 19.60 جنيهًا للشراء، و19.70 جنيهًا للبيع، وفق البيانات الصادرة عن تعاملات، الأربعاء.
وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين استمرار الدولار في الصعود خلال الفترة المقبلة حتى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقبل أسبوعين، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي “تثبيتًا غير متوقع” لسعر الفائدة للمرة الثالثة تواليًا، على عكس توقعات الخبراء برفعها آنذاك.