حذر مقال نشرته صحيفة “إندبندنت” (Independent) البريطانية من أن نقل السفارة البريطانية في “إسرائيل” إلى القدس سيمثل خروجا عن السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية المتبعة منذ عقود، ويعد انتهاكًا صريحا للقانون الدولي إذا أقدمت عليه حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس.
وقالت الدكتورة سارة الحسيني، مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، وهي منظمة مستقلة تعنى بالسياسات البريطانية تجاه فلسطين، في مقال لها بالصحيفة إن القرار سيكون اعترافا بالسيادة الصهيونية على القدس، وخطوة مصيرية تجعل إمكانية التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني الصهيوني في المستقبل أمرا بعيد المنال، وستكون له تداعيات عميقة لا تقتصر على فلسطين وحدها.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها تدرس بصورة جدية نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس، في خطوة مثيرة للجدل.
وقالت ليز تراس خلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأم المتحدة في نيويورك، “إنني أتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل. ولقد أجريت العديد من المحادثات حول هذا الموضوع مع رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال يائير لبيد، واعترافًا بذلك، سأراجع هذه الخطوة للتأكد من أننا نعمل على أسس قوية داخل الأراضي المحتلة”.
وأبرزت الحسيني في مقالها أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تزعم منذ النكبة وإقامة دولة الاحتلال في عام 1948 أن القدس عاصمة للشعب اليهودي دون غيره من الشعوب، كما عبّر عن ذلك رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو حين قال إن “القدس كانت دائما عاصمة للشعب اليهودي دون غيره من الشعوب”، وهي مزاعم تنكر وجود مجتمع فلسطيني كامل قبل عام 1948، كانت القدس ولا تزال مركزه الثقافي والاقتصادي والديني.
وأشارت إلى أن الحكومات الإسرائيلية اتخذت إجراءات منذ عام 1967، وطوّرت أساليب معقدة لطمس هوية القدس ومحو الوجود الفلسطيني فيها، شملت إبعاد سكان القدس الأصليين من الفلسطينيين عن مدينتهم، وحرمانهم من حقوق المواطنة، فصار على المقدسيين مواجهة العديد من العراقيل القانونية المعقدة للبقاء في منازلهم.
وقالت إن الخطوة التي تعتزم الحكومة البريطانية القيام بها -وهي نقل السفارة البريطانية للقدس- ستكون بمثابة موافقة مطلقة على السياسات الصهيونية في الماضي والحاضر المصممة لمحو الهوية والوجود الفلسطيني في المدينة. ومن خلال ذلك فإن رئيسة الوزراء البريطانية تأخذ بلدها في مسار خطير من العزلة عن الإجماع الدولي، الذي دان مرارًا وتكرارا الاحتلال الإسرائيلي، كما دان ضم إسرائيل القدس الشرقية، وأعلن أن أي إجراءات تتخذها تل أبيب لتغيير طابع ووضع المدينة لاغية.
وخلصت الحسيني إلى أن إقدام تراس على تغيير السياسات التي تتبعها بريطانيا منذ عقود من الزمن، والخروج عن موقف الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، والاستعاضة عن ذلك باتباع موقف مشابه لموقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمر ينبغي أن يدق ناقوس الخطر.