أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 30 سبتمبر الماضي خلال مراسم بالكرملين ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها قواته جزئياً، مما يصعد حربه المستمرة منذ سبعة شهور ويُدخلها مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها.
زعم عقب استفتاء متعجل عقب هزائم لحقت بقواته هناك أن سكان أربع مناطق أوكرانية وهي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا إلى بلاده، اختاروا الانضمام إلى موسكو، وروسيا ستكون وفيّة لذلك.
استفتاء بوتين المتعجل وسحبه قوات له من مدن أوكرانية جرى تفسيره من قبل خبراء غربيين بعدة تفسيرات منها أنه يستعد لضربة نووية محدودة ضد قوات أوكرانيا ينهي بعدها الحرب التي استهدف الغرب منها استنزافه على غرار مستنقع أفغانستان.
ومنها تفسير يشير إلى أنه ينوي بضم هذه المدن إعلان إنهاء الحرب في أوكرانيا التي ما زال يصفها بأنها “عملية محدودة” لحماية سكان منطقة دونتيسك.
أما التفسير الأبرز فهو سعيه من خلال الضم الرسمي لهذه المناطق لروسيا لوضعها تحت الحماية الروسية، ومن ثم مظلة روسيا النووية ما يتيح له خيارات أخرى بينها ضرب الجيش الأوكراني بقنابل روسية نووية محدود بغرض إنهاء الحرب على الطريقة الأمريكية في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن المناطق الأوكرانية التي يجري ضمها ستكون تحت “الحماية الكاملة” لموسكو بما في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة النووية التي بات المسؤولون الروس يكثرون من التلويح بها.
ودعا رئيس الشيشان، رمضان قديروف عبر “تويتر”، موسكو للتفكير في استخدام “سلاح نووي منخفض القوة” في أوكرانيا بعد هزيمة القوات الروسية وانسحابها من عدة مدن أخرها مدينة ليمان في شرق أوكرانيا.
هل يستخدم النووي؟
وترى صحيفة “نيويورك تايمز” أن خطة الضم الروسية بمثابة تصعيد للحرب قد يدفع موسكو لتبرير استخدام النووي.
ويزيد من احتمالات هذه السيناريوهات السوداء، أن الغرب ليس لديه أي وسيلة ردع ضد استخدام موسكو لأسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا، فهو لن يرد على موسكو بالسلاح ذاته لأن كييف ليست عضواً بالناتو.
أما التلويح بالعقوبات والحصار فلم يعد له جدوى، لأن فعلياً الغرب فرض أقصى عقوبات ممكنة على موسكو، وهو يصفها بنفسه كأكبر حزمة عقوبات في التاريخ، ولم يبق في جعبة الغرب إلا فرض حظر شامل على تصدير النفط الروسي (بعد حظر استيراده من قبل الغرب) عبر التهديد بعقوبات لأي مشترين آخرين له، كما فعل ترمب مع النفط الإيراني.
وتمثل عملية الضم “جزءا محوريا من أهداف بوتين الحربية”، وتوفر فعليا لموسكو جسرا بريا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، والتي تضم أسطولها في البحر الأسود، وفقا لتقرير صحيفة “وول ستريت جورنال“.
وهددت موسكو باستخدام الأسلحة النووية إذا دخلت قوات كييف مناطق تعتبرها روسيا جزءاً من أراضيها.
ورداً على سؤال عما إذا كان لدى روسيا مبررات لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن المناطق التي ضمتها من أوكرانيا، قال لافروف: إن الأراضي الروسية، بما في ذلك الأراضي “التي سترد لاحقاً” في الدستور الروسي، “تخضع لحماية الدولة بشكل كامل”، وأن “جميع قوانين ومبادئ ومفاهيم واستراتيجيات روسيا الاتحادية تسري على جميع أراضيها”، مشيراً أيضاً على وجه التحديد إلى مبدأ روسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن وجه الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحذيراً صريحاً من أن أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن استخدامها للدفاع عن الأراضي التي تم ضمها في روسيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون روس آخرون، بمن فيهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، إلى الأسلحة النووية كخيار في حالات الضرورة القصوى.