تتجه الكويت نحو اعتماد نظام تعليمي جديد يقوم على تطوير الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية لمراحل التعليم العام، للارتقاء بمستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة الكويتيين.
وكشفت مصادر مطلعة أبرز ملامح ذلك النظام ممثلا في مشروع «مدارس الأفق» الذي أعلن عنه مجلس الوزراء في 29 أغسطس الماضي، لاعتماد نظام تفاعلي ذكي رائد يستشرف مهارات التعليم في القرن الـ21 تحت مظلة وزارة التربية بحسب القبس.
وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء مدارس حكومية تُدار بخبرات تعليمية محلية أو عالمية، وتستخدم مناهج دولية متطورة ترتكز على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، مع الاحتفاظ بالمناهج المحلية لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات.
هذا وقد قال وزير التربية الأسبق د. عادل الصبيح أن الثابت ودون الحاجة لتفصيل ولا إثبات أن التعليم العام متدني بالمقارنة مع المؤشرات العالمية وبالمقارنة مع بعض المدارس الخاصة في الكويت كما أن التعليم العام عالي التكلفة فالتكلفة على الدولة حوالي 5000 د.ك للطالب بالمقارنة مع متوسط تكلفة الطالب في المدارس الخاصة الجيدة والمقدر بنحو 3500 د.ك للطالب في السنة بالإضافة إلى أن التعليم العام قد يتحسن هامشياً بقيادة وزير فذ أو وكيل مجتهد لكن قطعاً لن يحقق المأمول ولن يستمر لارتباطه بوظائف محكمة الضمانات لموظفي دولة بعضهم نشط ذاتياً وأكثرهم غير منتج.
وتابع الصبيح: ماذا لو أمكن تركيب نظام تعليمي من خارج تفكير هذا الصندوق العقيم ليحقق تعليم أفضل بتكلفة أقل ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة هيكله النظام التعليمي برمته نسفاً وبناءً وذلك بالعديد من المحاور منها أن يحول التعليم تدريجياً إلى القطاع الخاص وأن تتحول الدولة تدريجياً من مقدم للخدمة إلى منظم لها تنشئ الدولة جهازاً مركزياً للامتحانات والتقييم باستخدام امتحانات أون لاين شبيهه بامتحانات الـ TOEFL أو SAT لغرض تقييم المدارس وتقييم المدرسين وتقييم الطلبة وإجراء امتحانات مهنة للمعلمين إضافة إلى أن تتحمل الدولة أجور التعليم الخاص عن الكويتيين جزئياً أو كلياً وهو أرخص لها كما أسلفنا وأن تقوم الدولة باعتماد سياسات وإجراءات من شأنها تقليص التكلفة للطالب وتشجيع الدولة التربويين المتميزين على إنشاء شركات تعليمية لغرض إدارة المدارس من خلال تقليص الحاجة لرأسمال كبير للأراضي والمباني الأمر الذي سيمكن الأفراد التربويين من الاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى أن تعتمد الدولة على نظام إدارة المدارس حيث ستكون المدارس بمبانيها أو أصولها وسجلاتها محدودة ومنقولة الأمر الذي سيمكن من تغيير المستثمر في حال تدني الآداء دون التأثير على الطلبة إضافة إلى أن تحدد أجور المدارس على أساس مرتبط بالتقييم السنوي وإنشاء نظام أون لاين الزامي للتعليم المستمر للمعلمين يتعرفون من خلاله على تحديثات في تخصصهم وتطوير قدراتهم التعليمية والتربوية ويدخل التدريب ضمن عناصر التقييم السنوي للترقيات والزيادات وتجديد العقود.
وأردف الصبيح قائلاً : من الخطأ الاستمرار في تخصيص الأراضي للمدارس الخاصة لأن التخصيص يتبعه بناء ويوجد أصول عالية التكاليف الأمر الذي يجعل المدارس الخاصة حكراً على رؤوس الأموال وفي حال تدني الآداء يصعب سحب المدرسة تعاطفاً مع المستثمر وحرصاً على الطلبة من اغلاق المدرسة والحاجة لتدبيرهم في مدارس أخرى أي أنه في حالة تدني المستوى يخرج المستثمر ويبقى الطالب والبديل هنا تطوير المدارس الحكومية لتكون بالإيجار الرمزي وبناء الجديد منها من قبل المطورين العقاريين بطريقة BOT.
وقال الصبيح بذلك يكون قد تحقق تعليم عالي المستوى نظراً لمستوى الالتزام في القطاع الخاص وارتباط المكافآت والأجور بنتيجة التقييم المستقبل إضافة إلى تكلفة أقل بنحو 35% لخروج عناصر الأرض والبناء والقرض من التكاليف واعتماد الدفعات المبرمج من الدولة واستحداث شركات كثيرة من قبل تربويين ذو خبرة لإدارة المدارس دون الحاجة إلى رأسمال كبير وربط الأجور بالأداء ومستوى المخرجات وعند تدني المستوى يخرج المستثمر ويبقى الطالب
واختتم الصبيح قائلا: أن مشروع مدارس الافق خطوة موفقة ان أحسن تنفيذها يجب تبسيط المشروع ليكون ببساطة استحداث نشاط ادارة مدارس ليكون الملاك تربويين ويعملون فيها (لا مستثمرين) برأسمال مقدور عليه، وتدير المدرسة بمعايير القطاع الخاص.
فيما قال المدرب بمكتب التربية العملية بكلية التربية الأساسية في الكويت د.إبراهيم الصقر: مشروع مدارس الأفق التي تزمع وزارة التربية تطبيقه بشكل تجريبي وتدريجي أتمنى أنه أخذ وقته بالدراسة والتخطيط والأكيد أنه يحتاج لنوعية من المسؤولين للإشراف عليه تكون ذات جودة تربوية مميزة وعلى رأسهم وزير تربوي .
فيما توجهت المحامية والقانونية كوثر الجوعان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بسؤال قالت فيه: من هي “شركة مدارس الأفق” التي تم التعاقد معها ولماذا لم يتم الإعلان المفتوح للراغبين ف مجال الاستثمار التعليمي.!؟ ومادامت الوزارة ستوفر مباني مدارس الحكومة للشركة وكذلك مناهجها ومدرسيها الأكفاء لماذا لاتقوم وزارة التربية بذلك.!؟ وأسئلة كثيرة مساحتنا لا تسمح بذلك.
وتابع الجوعان: حقيقة لم افهم جيدا عن ملامح هذا المشروع التعليمي ومن أعده وما هي كفاءتهم وتخصصاتهم وما الفائدة من إطلاق مسمى ” مدارس الأفق “‼️ وهل هي مدارس تجريبية للخصخصة.؟