كشفت اللجنة المستقلة حول زنى المحارم والعنف الجنسي الممارس على الأطفال (CIIVISE) في فرنسا، في تقرير لها، عن أرقام كبيرة تستدعي وضع خطة حكومية استعجالية لمحاربة هذه الظاهرة، وفق ما نقل موقع “الجزيرة نت” عن صحيفة “ميديا بارت” الفرنسية.
وستصدر اللجنة تقريرها الكامل في نوفمبر 2023.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن التقديرات تشير إلى تعرض حوالي 160 ألف طفل لاعتداء زنى محارم سنوياً في فرنسا، بينما تحدث تقرير اللجنة عن وجود نحو 5.5 ملايين ضحية بالبلاد، في المجمل.
وقال التقرير: إن أغلبية الضحايا من الإناث (9 من أصل 10) ومتوسط عمر الضحايا الآن 44 عاماً، وواحدة من أصل 4 ضحايا تعرضت للاعتداء الجنسي وعمرها كان لا يتجاوز وقتها 5 سنوات.
وتحدث عن تفاصيل معاناة الضحايا مع التأثيرات السلبية للاعتداءات الجنسية على صحتهم النفسية والبدنية، حيث يعانون من اضطرابات نفسية متعددة، ومن مشكلات صحية كثيرة، بينها مشكلات في التغذية، الإدمان، حيث حاول كثيرون الانتحار، علماً بأنها معاناة تستمر معهم طيلة حياتهم.
ونقلت الصحيفة عن قاضي الأطفال إدوارد دوران، أحد رئيسيْ اللجنة، قوله: إن المجتمع بدأ يتعامل بشكل أفضل مع ظاهرة زنى المحارم، وبدأ يفهم أن الأمر لا يتعلق بـ”شأن شخصي”، بل ظاهرة كبيرة تؤثر على الأمن العام، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم التقليل من شأن هذه المشكلة، وإلى فهمها لمواجهتها بصرامة.
وأضاف القاضي: لا يمكن البتة أن نقول للضحايا: حسناً، تجاوزوا المشكل وانتقلوا إلى أمر آخر.
توصيات
وقالت “ميديا بارت”: إن اللجنة بلورت، منذ مارس الماضي، 20 توصية لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الأطفال القصّر، من بينها 5 تدابير تحتاج إلى تمويل يجب أن يناقش تفاصيله البرلمانيون خلال مدارسة القانون المالي للعام المقبل.
ومن بين التوصيات: تنظيم عمل مراكز الرصد التي لها علاقة بالأطفال، إنشاء خلية للمشورة والدعم لفائدة المهنيين، بالإضافة إلى توفير الميزانيات الضرورية لفائدة الشرطة القضائية والهيئات المختصة بجرائم الإنترنت، ضمان رعاية خاصة للضحايا، وأخيرا تنظيم حملة وطنية تسلط الضوء على ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث إن آخر حملة نظمت لتحقيق هذا الهدف كانت عام 2002.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون تعهد خلال حملته الرئاسية بالعمل على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وبناء ثقافة جديدة في البلاد تحمي الأطفال وضحايا الاعتداءات الجنسية بشكل عام، إلى جانب محاربة كل أشكال عدم معاقبة المتورطين في جرائم اعتداء جنسي على الأطفال.