أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها حيال القرار القضائي الصادر بحق نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم نريمان جلال، واثنين آخرين من تتار القرم، واصفة القرار بـ”السياسي”.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أمس الأربعاء: القرار الصادر بحق نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم نريمان جلال، واثنين آخرين من أبناء جلدتنا من تتار القرم، وهما أسان أحمدوف، وعزيز أحمدوف، قرار ذو دوافع سياسية.
وأكد البيان دعم تركيا لحق تتار القرم في العيش بحرية وأمان في وطنهم الأم شبه جزيرة القرم.
وأشارت الوزارة إلى أنها تنتظر اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن لإطلاق سراح جميع المحتجزين في شبه جزيرة القرم، بمن فيهم الأشخاص المذكورون.
و”المجلس القومي لتتار القرم” هيئة تقوم بإدارة وتمثيل تتار القرم، ويتم اختيار أعضائه عبر عملية انتخابية متعددة المراحل؛ حيث يقوم تتار القرم القاطنون في شبه الجزيرة بالتصويت لانتخاب “المؤتمر الوطني لتتار القرم” المكون من 250 مندوبًا، وهذا المؤتمر يقوم أولاً باختيار رئيس للمجلس ثم اختيار أعضائه الـ33، ولدى المجلس صلاحية اتخاذ القرارات بخصوص كل ما يتعلق بتتار القرم.
وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.
وقضت المحكمة العليا في شبه الجزيرة القرم بتصنيف “مجلس تتار القرم” منظمة “متطرفة”، ومنعت نشاطه على الأراضي الروسية.
وينتمي “تتار القرم” إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.