جددت حركة النهضة تحذيرها من خطورة واقع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية الصعبة في تونس، خاصة في ظل تفاقم العجز التجاري الذي ناهز 17 مليار دينار، وعجز الحكومة عن تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة.
وهنأت النهضة، في بيان مكتبها التنفيذي، أمس الجمعة، الطلاب وأولياء الأمور وكافة الأسرة التربوية بالعودة المدرسية، وقامت بتسجيل ما شابها من عجز السلطة عن التصدي للارتفاع الكبير في أسعار المواد المدرسية وتكاليف العودة، التي تزامنت مع موجة زيادات في الأسعار عموماً، بالإضافة إلى تدهور واقع المؤسسات التربوية والنقص الفادح في وسائل النقل المدرسي والجامعي وجودته، والشغور في الإطار التربوي الذي يعاني من صيغ التعاقد الهشة.
وأدانت النهضة تنصل سلطة الانقلاب من المسؤولية، واتهام أطراف مجهولة بالتشويش عليها، واعتماد خطاب تضليلي بعيد كل البعد عن مصارحة الناس بحقيقة الأزمات التي تعيشها البلاد؛ في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن همومه الواقعية، وتوجيه غضبه المحتمل بعيداً عن السلطة الفاشلة.
ودعت النهضة إلى وضع حد للنقص الفادح في المواد الغذائية، وكشف الأسباب الحقيقية لهذا النقص، والكف عن سياسات توجيه الاتهام لأطراف مجهولة بالاحتكار والمضاربة، بيد أن الحقيقة تكمن في عجز الدولة عن اقتناء المواد الأساسية وسياساتها غير المسؤولة تجاه حلقة التخزين التي تم استهدافها بشكل غير مدروس؛ ما أدى إلى اختلال منظومات الإنتاج والتخزين، وانعكس على شح تزويد السوق بتلك المواد الأساسية.
كما طالبت النهضة بوقف التوظيف “السياسوي الرخيص” والحملات الإعلامية المغرضة لعدة قضايا كيدية، والكف عن استهداف الحركة وقياداتها عبر تلفيق التهم والاعتقالات العشوائية من أجل التشفي والتنكيل، وصرف أنظار الرأي العام عن قضاياه وهمومه ومطالبه المشروعة، وسط وضع اقتصادي منهار وحالة من انسداد الأفق، وتعاظم أرقام الحرقة وضحاياها من الشباب اليائس، والبطالة والفقر والغلاء وفقدان المواد الأساسية.
مشروع تدميري
إلى ذلك، قال نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري: إن “مرسوم القانون الانتخابي الجديد فردي ومشروع تدميري لكل مكاسب الثورة والدولة المدنية”.
وأشار البحيري، في حوار مع “ديوان إف إم”، أمس، إلى أن هذا القانون صادر عمن ليس له صفة، وهو أيضاً استكمال لانقلاب 25 يوليو وتخريب الدولة الوطنية لتكريس الحكم الفردي.
وأوضح البحيري أن هذا القانون الانتخابي الجديد أكد عدم إرادة سعيد في إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة بتغيير هيئة الانتخابات وتعويضها بهيئة غير مستقلة، كما ضرب حق العديد من المواطنين في الترشح والتصويت وإلغاء مكسب ومبدأ حق التناصف.