خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرباً) وبحري (شمالاً)، في مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني في البلاد، ومحاسبة قتلة المتظاهرين تحت عنوان “مليونية 13 سبتمبر”.
وأطلقت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم حاولوا الوصول للقصر الجمهوري للمطالبة بالحكم المدني.
وجاءت المظاهرات تحت شعار “مليونية 13 سبتمبر” بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة، في إطار الحراك الثوري المستمر للمطالبة بعودة الحكم المدني.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، لكن الشرطة أطلقت عليهم القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى حالات كر وفر بين الجانبين.
وأغلق المتظاهرون عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
كما أغلقت السلطات الأمنية جسر المك نمر، الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفادياً لوصول المتظاهرين.
وشهد وسط العاصمة الخرطوم انتشاراً أمنياً مكثفاً، خاصة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، مما أدى إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني، ورفعوا لافتات مكتوب عليها “لا للحكم العسكري”، و”دولة مدنية كاملة الشعب أقوى”، و”الردة مستحيلة”.
الأوضاع في السودان
وتدخل التظاهرات -التي انطلقت على خلفية قرارات الجيش السوداني بحل الحكومة الانتقالية والإطاحة بقوى مدنية قادت الثورة- شهرها الحادي عشر، دون تحقيق مطالب المتظاهرين وسط مبادرات عديدة تُطرح على الساحة.
وتتجدد المظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وتخرج فيها أعداد من المواطنين تلبية لدعوات إلى التظاهر من “تنسيقيات لجان المقاومة” في المدن السودانية.
وعادة ما تنتشر قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم منذ الصباح استباقًا للاحتجاجات، وتضع الكتل الخرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها لسد الطرق الرئيسة المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش.
وكان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قد اتخذ، في 25 أكتوبر الماضي، عددًا من القرارات، أطاح فيها بالحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، وحل بموجبها مؤسسات الحكم المدني.
ومنذ ذلك الوقت، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض الإجراءات الاستثنائية ويعتبرها الرافضون انقلابًا عسكريًّا.
وسيطر الجيش السوداني على السلطة من حكومة انتقالية كان يقودها مدنيون في أكتوبر 2021، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة مناهضة للجيش مستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.