في واقعة غريبة، انسحب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، في 6 سبتمبر الجاري، من اجتماع وزراء الخارجية العرب، وذلك قبل تسلم ليبيا برئاسة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش رئاسة الدورة 158 من اجتماعات مجلس الجامعة العربية بالقاهرة.
المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ برر ذلك للصحفيين بدعوى أن الانسحاب “جاء تحفظاً على تولي نجلاء المنقوش رئاسة الدورة، وهي وزيرة خارجية حكومة منتهية ولايتها”.
وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن استغرابه من تصرف وزير خارجية مصر في جلسة مجلس الجامعة العربية، واعتبره مخالفاً للأعراف الدبلوماسية.
وانتقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الموقف المصري ضمناً، معتبره أنه “مخالف لأعراف الجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن الدولي”
وكانت مصر قد رفضت، في وقت سابق، دخول المنقوش إلى أراضيها، غير أنها قد وصلت إلى القاهرة بصحبة السفير الإماراتي، وقد تم استقبالها بأدنى مستوى من قبل مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية، بحسب صحف ليبية.
ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية، في 6 سبتمبر، عن مصدر ليبي في طرابلس قوله: إن مصر لا ترحب بزيارة المنقوش، لكن الإمارات فرضت سماعها خلال ترؤسها لاجتماع الدورة 158 لمجلس وزراء الخارجية في القاهرة.
وبحسب صحف ليبية أيضاً، فإن السلطات المصرية قد طالبت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، المنقوش، بمغادرة أراضيها فور انتهاء اجتماعات الجامعة العربية مباشرة أيضاً، ما أغضب الليبيين على مواقع التواصل.
{tweet}url=1567176342990462978&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
مصادر دبلوماسية وإعلامية أبلغت “المجتمع” أن الوزير المصري شكري طالب المنقوش بالاعتذار عن الرئاسة لهذه الدورة منعاً لإثارة أزمة، لكنها رفضت ذلك.
وأكدت المصادر أن الأمر نفسه تكرر خلال لقاء أمين عام الجامعة العربية معها، يوم 5 سبتمبر، وطالبها بالانسحاب لكنها أيضاً ردت بالرفض.
ما حسم الأمر هو دول عربية أخرى أبرزها قطر والإمارات والجزائر التي ستستضيف القمة العربية المقبلة، وأيضاً دول أخرى منها الصومال وجيبوتي أصرت على بقاء المندوبة الليبية وتسلمها الرئاسة، فانسحبت مصر.
مصدر دبلوماسي رفيع قال: إن انسحاب مصر له سببان؛ الأول أن قبول مصر برئاسة حكومة عبدالحميد الدبيبة التي تعتبر مصر أن فترتها انتهت معناه الاعتراف بها كحكومة شرعية برغم أن الأمم المتحدة تعترف بها.
والثاني ربما له علاقة بالتقارب الأخير بين حكومة الدبيبة وتركيا ولقاء أردوغان، والدبيبة في تركيا، ودعم تركيا لحكومة الدبيبة بالطائرات المسيرة لصد هجوم موالين لرئيس الوزراء المعين من برلمان طبرق فتحي باشاغا.
{tweet}url=1567227203053649921&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
وكانت ليبيـا وقطر وجيبوتي والصومال قد تحفظت على بيان اللجنة الوزارية العربية الذي صاغته مصر بوقف التدخلات التركية في شؤون الدول العربية.
لكنه أوضح أن انسحاب مصر من مؤتمر وزراء الخارجية سيكون له تداعيات على الموقف المصري، وهل تستمر مصر في مقاطعة اجتماعات الجامعة طوال تولي حكومة الدبيبة رئاسة الجامعة؛ ما يعني عملياً تجميد عضوية مصر في الجامعة مؤقتاً أم ستشارك مصر لاحقاً في الاجتماعات برغم رئاسة ليبيا للجامعة؛ ما يعني تناقض الموقف المصري والتراجع؟
ورفضت حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب الليبي، التي تدعمها مصر، تولي حكومة الوفاق لرئاسة الجامعة العربية خلال هذه الدورة، واعتبرت انحيازاً لأحد أطراف الصراع الليبي يهدد استقرار ووحدة ليبيا.
وأثار هذا المشهد تساؤلات حول كيف كان سيتم التعامل مع التمثيل الليبي بالجامعة العربية في السنوات الماضية، وهل يعني ذلك أن مصر ستجمد نشاطها خلال رئاسة ليبيا للجامعة؟ ولماذا أصرت القاهرة على تصعيد الأزمة؟
ويرى مراقبون أن الموقف المصري لا يظهر فقط مقدار التأييد القوي من القاهرة لحكومة باشاغا، بل قد يظهر وجود دور أكبر مما يبدو لمصر في تشكيل هذه الحكومة، خاصة عبر حليفها خليفة حفتر، وهو أمر قد يؤدي على الجانب الآخر لتعزيز بعض الدول المعنية بالملف الليبي لدعمها لحكومة الدبيبة (مثل الجزائر).