أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن قلقها إزاء الانتهاكات التي تمارسها السلطات الصينية ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) التي صنفتها “الخارجية” الأمريكية بأنها “إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن “الاعتقال التعسفي والتمييز ضد الإيغور والجماعات ذات الأغلبية المسلمة قد يشكل جرائم ضد الإنسانية”.
وأصدر الوزير بيانه للتعليق على تقرير صدر أمس عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الممارسة ضد الإيغور.
وذكر البيان أن تقرير الأمم المتحدة “يعمق قلق الولايات المتحدة البالغ بشأن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الصينية ضد الإيغور”.
واعتبر أن التقرير “يصف بشكل رسمي المعاملة المروعة والانتهاكات التي يتعرض لها الإيغور والأقليات الأخرى من قبل السلطات الصينية”.
وأشار إلى وجود “دلائل على انتهاكات جدية لحقوق الإنسان في شينجيانغ”.
وفي السياق، شدد البيان على أن الولايات المتحدة “ستستمر في محاسبة السلطات الصينية على الانتهاكات المرتكبة ضد الإيغور من أجل تحقيق العدالة”.
ودعا السلطات الصينية إلى الإفراج عن “المحتجزين ظلماً وكشف مصير المختفين والسماح للمحققين المستقلين بالوصول إلى شينجيانغ والتبت”.
وأمس، اعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن بعض الممارسات المرتكبة ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ ترقى إلى حد “جرائم ضد الإنسانية”.
وأشار بيان المكتب الأممي إلى رصد “أحداث موثوقة بشأن تعذيب أو إساءة معاملة للمعتقلين” في منطقة شينجيانغ.
وناشد التقرير الحكومة الصينية للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً في معسكرات إعادة التأهيل والسجون ومراكز الاحتجاز المماثلة، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي وحقوق الأقليات.
وفي أغسطس 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك الإيغور المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
يشار إلى أن الصين سمحت لإقليم التبت بأن يدير شؤونه بنفسه بين عامي 1912 و1950، لكنها ما لبثت أن استعادت سيطرتها عليه في 1951، عقب انتفاضة قصيرة، وهو ما تطلق عليه بكين اسم “التحرير السلمي”.