ضجت أخيراً صفحات التواصل الاجتماعي والصحف والإذاعات الناطقة بالعربية من التمييز والعنصرية في مصر ضد المحجبات خاصة، ومظاهر الإسلام بصفة عامة.
تذهب الأسرة وفيها بعض المحجبات إلى بعض المطاعم التي يطلقون عليها “راقية” -معظمها يحمل أسماء أجنبية وأصحابها مصريون- فلا يسمح لها بالدخول، لأن أوامر صاحب المطعم يرفض دخول المحجبات، وقواعد العمل المعمول بها في المطعم تقضي بأن المطعم قاصر على الطبقة المحظوظة المرفهة التي لا تبالي بقواعد الإسلام ولا قيمه، وتتناول الخمور، وتمارس سلوكاً متحرراً من كل قيد!
على الشواطئ الشهيرة وخاصة في الساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة تتم ممارسة التمييز والعنصرية بكل بساطة، ولا توجد قوة رادعة من قانون أو سلطات دولة، فلا يسمح للبوركيني بنزول الماء، بل لا يسمح للمحجبات بدخول الشاطئ أصلاً، بينما يسمح للكلاب بدخول الشواطئ والسباحة مع أصحابهم من ذوي الحيثيات والأثرياء!
شقق ومساكن الساحل الشمالي وأشباهه ممنوعة البيع إذا كان في أسرة المشتري محجبة!
صحف وإذاعات ومواقع نشرت تحقيقات مطولة أثبتت إصرار مطاعم وشواطئ وأصحاب عقارات على عدم السماح للمحجبات بالمشاركة في الإفادة من خدمات المطاعم أو الاستمتاع بالشواطئ أو السكن في عقارات يملكها عنصريون مصريون!
ونشرت صحيفة “هافننجتون بوست”، وموقع “دار الأخبار”، وإذاعة “بي بي سي عربية”، تحقيقات استقصائية مطولة، أثبتت تجذّر العنصرية في الطبقة المحظوظة المرفهة في مصر، وإذا قيل لهم: إن مصر دولة إسلامية ترفض التمييز والعنصرية، ودستورها ينص صراحة ووضوح على المساواة بين كل السكان، قالوا: هذه قواعد العمل، وقواعد المكان، والقائمون على أماكن التمييز والعنصرية يتحدون من يحتج على ذلك، قال أحدهم: “إحنا هنا القوانين الوحيدة اللي بتطبق قوانين الإدارة وما ليش دعوه لا بدستور ولا قانون البلد وإحنا هنا مش تبع حد ولا حتى وزارة السياحة ليها كلمة علينا”! ويتساءل المتضررون من التمييزو العنصرية: أين هم المسؤولون في البلد، ومن عنده صلاحيات ردع هؤلاء؟
بعض النشطاء عدوا هذه الممارسات عداء للإسلام، فأن تمنع محجبة من نزول البحر، وتسمح لكلب بالسباحة، فأنت عدو للإسلام! وبعضهم الآخر عدها مخالفة للدستور والقانون، ودعوة للفوضى! وبعضهم الثالث قال: إنها الطبقية في أبشع صورها! وأشار آخرون إلى أن أصحاب المنشآت السياحية والعاملين بها يفضلون الأجانب على المصريين الذين يعاملونهم معاملة دونية، وخاصة في تقديم الخدمات!
قالت أميرة صابر، عضو البرلمان المصري: إذا واصلنا المسير على هذا الطريق للتمييز بين بعضنا بعضاً فسنعيش في قاعات مغلقة في مجتمع لا يفهم فيه أحد الآخر.
وأضافت أن الدستور المصري واضح، وهو أن هذا النوع من التمييز غير مسموح به، “سأستخدم بالتأكيد إحدى أدواتي البرلمانية لأسأل المسؤولين في الحكومة كيف يمكن أن نضمن عدم تكرار حدوث ذلك، وإذا حدث فيجب معاقبة المذنب”.
وكتبت رشا سمير، في “الفجر”، مستنكرة هذا التمييز وتلك العنصرية، وأضافت: “لقد تحول الساحل الشمالي هذا العام إلى دولة داخل الدولة..”!