كانت المجتمع من أوائل المنصات التي نشرت في 23 أبريل من العام الحالي خبر القبض على المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات بورسعيد بتهم الرشوة وماكينة عدّ أموال، وحيازة المخدرات وأسلحة غير مرخصة وقطع أثرية ومبالغ مالية طائلة، ولوحظ التعتيم الرسمي على القضية، حتى أصدرت النيابة العامة قراراً يحظر تداول الخبر أو التعليق عليه، ويوم الأحد الماضي صدر حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 24 عاماً للمستشار المذكور وتغريمه 3 ملايين و610 آلاف جنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.
فيما عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وقضت وفقاً للقانون بإعفاء 8 متهمين (راشين ووسطاء) من العقوبة بعد اعترافهم، مع مصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.
وفصلت المحكمة التهم التي وجهت إلى المستشار السابق، والآخرين، وكان من بينها تقاضيه رشوة عبارة عن 17 جنيها ذهبياً.
يذكر أن المستشار السابق أصدر أربعين حكماً بالإعدام على أفراد من جماعة الإخوان المسلمين في القضايا التي لفقها لهم النظام، وقضى ظلماً بسجن المئات سجناً مشدداً، ومن بين من حكم عليهم: المرشد العام د. محمد بديع، كما حكم بإعدام عادل حبارة.
وقد رد في المحكمة على المرشد العام للإخوان الذي شكا من قسوة الأحكام الظالمة بقوله: “لا أحد سينزل معنا القبر”.. وتداول من شاهدوا لحظة القبض عليه كلامه الموجه لمن وضعوا القيود في يديه: أنا خدمتكم، ونفذت ما طلبتم من أحكام!
لقد لقي رجل السلطة جزاء سنمار، كما علق بعضهم!