يزيد عدد عمال المستوطنات في الضفة الغربية على 30 ألف عامل، وفي موسم الصيف يزيد العدد على 50 ألفاً للعمل في مجال زراعة الخضراوات، ويعيش معظمهم ظروفاً قاسية من حيث انعدام وسائل الحماية، وتقاضي أجور زهيدة عن ساعة العمل، وضياع الحقوق العمالية في حال توقف صدور التصريح الأمني من قبل المخابرات الصهيونية.
التعامل عند البوابات
منطقة بركان الصناعية الاستيطانية بين قلقيلية وسلفيت يعمل بها آلاف العمال، وتم فتح منطقة جديدة قرب مستوطنة أريئيل في الآونة الأخيرة، وتستوعب عدداً كبيراً من العمال، ويعاني العشرات منهم من ضياع حقوقهم نتيجة توقف التصريح الأمني بإيعاز من ضباط المخابرات.
وقال العامل مهدي داود من قلقيلية: شاهدت خلال عملي في منطقة بركان الصناعية لأكثر من 6 سنوات كيفية التعامل مع العمال من الجيل الصغير، وفي مرات عديدة عند البوابة الأمنية التي نمر منها إلى داخل المنطقة الصناعية، يقوم حراس المنطقة الصناعية بطلب التصريح، وبعدها يرفض إرجاعه للعمال بصورة مفاجئة، بذريعة توصية المخابرات بإيقاف التصريح.
وأضاف: يحاول العمال المصادرة تصاريحهم مراراً استرداد التصريح لمواصلة العمل، إلا أن المحاولة تبوء بالفشل، والتوجه للمحامين للمطالبة بالحقوق النقابية من إدارة المصنع لا يكون مجدياً؛ لأن الرد يكون أنهم لم يقوموا بطرده من العمل، وعليه العودة حالاً، ومشكلة التصريح أمنية لا علاقة للإدارة بها.
وتابع: هذا الرد الخبيث من إدارة المصنع الاستيطانية يقطع أي مطالبة بالحقوق النقابية التي يترتب عليها دفع مبالغ مالية من أتعاب ومدخرات كنت أدفعها طوال عملي في المصنع.
وأشار إلى تعاون وثيق بين جهاز المخابرات وإدارة المصانع الاستيطانية وخصوصاً العمال الذين لديهم فترة طويلة من الزمن ويستحقون أتعاباً طائلة، مقابل صفقة بذريعة الأمن المزعوم.
حقوق مهضومة
وأوضح محمود ذياب من نقابة عمال محافظة قلقيلية: العمال العاملون في المستوطنات حقوقهم مهضومة، ويتم ابتزازهم بعدة صور منها مصادرة التصريح الأمني ومحاولة تضييع حقوقهم من خلال منع الوصول إلى مكان العمل، وابتزازهم بأجور منخفضة وظروف عمل قاسية عليهم وغير آمنة، وخصوصاً من يعملون في المصانع الكيماوية وفي ورش النجارة والحدادة بدون أي وسائل للحماية.
وأشار إلى أن من يتعرض منهم لحادث عمل لا يتم تعويضه مقابل نسبة العجز التي نجمت عن الحادث، مبيناً أن هذا الأمر يكشف مدى العنصرية التي يتم التعامل بها مع العامل الفلسطيني الذي يضطر لقبول العمل بهذه الشروط في ظل نسبة بطالة عالية وفقر مدقع.
وأضاف: نتابع قضايا عمال المستوطنات قانونياً، وتوقف التصريح الأمني، فالقانون المطبق في المستوطنات “إسرائيلي”، وكثير من أصحاب المصانع يعلن إفلاسه ويهرب من المستوطنة حتى لا تتم ملاحقته قانونياً، ومع ذلك لا نتوقف عن ملاحقتهم في المحاكم أو تسوية الأمر.
وتابع ذياب أن الظروف القاسية ومنع الاحتلال إصدار تصاريح لصغار السن وغير المتزوجين يدفع الجيل الصغير من الفلسطينيين للقبول بشروط العمل العنصرية داخل المستوطنات، وعدم التركيز على حقوقهم العمالية، والقبول بأي عرض من أجل العمل وتوفير الاحتياجات له ولعائلته.