علق عضو سابق في الشاباك (الاستخبارات “الإسرائيلية”)، صباح اليوم الخميس، في حديث إذاعي على محطة “103 إف أم” على تقرير مراقب الدولة الذي تطرّق إلى المصادمات العنيفة التي شهدتها المدن التي يسكنها فلسطينيون و”إسرائيليون” في فلسطين المحتلة.
وتزامنت هذه المصادمات وخوض “إسرائيل” عملية عسكرية على الحدود مع قطاع غزة (عملية حامي الأسوار)، التي دكت حركة “حماس” خلالها المناطق الداخلية بالصواريخ.
وقال المسؤول الأمني وفق “معاريف”: “كانت حدة الانفجار الداخلي مفاجئة فعلاً ولم يقدّم الشاباك تحذيراً مسبّقاً في شأنها”.
وتابع: “من المهم الإشارة إلى تورّط واسع لعناصر إجرامية في الموضوع، وهو أمر لا يخضع لنطاق مسؤولية الشاباك”، بحسب قوله.
وأضاف المسؤول: كان على المراقب أن يعنون تقريره بـ”فشل دولة إسرائيل بأنظمتها كافة”، مشيراً إلى “تقرير إضافي صدر، عام 2018، يتعلّق بمعالجة الشرطة لموضوع الأسلحة المنتشرة في المجتمع العربي، لقي بدوره التقاعس والتراخي في تنفيذه، وتكدّس فوقه الغبار شأنه شأن تقارير سابقة أصدرتها مؤسسة مراقب الدولة”.
وفي معرض رده على تعليق مقدمي البرنامج القائل إن “الشاباك لا يغطي يومياً الساحة الداخلية لمواطني “إسرائيل”، قال لوتان: “هذا غير صحيح البتة، الشاباك يعمل في إطار تفويضه ووفقاً للقانون، وبما في ذلك مع “الإسرائيليين”
في كل ما يتعلق بالإرهاب والتجسس، فيما تبقى قضية الإجرام خارج نطاق عمله”.
وأردف: “ما جرى اكتشافه، وهو ليس بالأمر الجديد، أن خط التماس بين الأمور القومية والإجرامية دقيق جداً، لذلك، تحسنت مستويات التعاون بين الشاباك والشرطة بصورة كبيرة، ولكنه ما زال أبعد من أن يكون في أفضل حال”.
وأنهى المسؤول الأمني السابق حديثه بلهجة متشائمة حين سئل إن كانت “إسرائيل” ستتعرّض، على المدى القريب، لسيناريو مشابه من المصادمات العنيفة على مستوى الداخل فقال: “بالتأكيد ستكون لدينا حملة أو حرب أخرى”.
واستطرد: “في الحملة أو الحرب المقبلة ستجري الأحداث على الساحة الداخلية، ما مدى قوتها؟ لا أعرف، الاحتمال كبير أن تكون هناك أيضاً ساحة داخلية مشتعلة، أما قوتها فسترقى إلى مستويات غير مسبوقة بالتأكيد، وهل إسرائيل مستعدة لساحتين؟ في رأيي لا “.
وكان مراقب الدولة نشر تقريراً يتضمن انتقادات شديدة للطريقة التي تصرفت وفقها الشرطة والاستخبارات خلال عملية “حارس الأسوار” العام الماضي، وموجة أعمال الشغب، التي اندلعت في المدن التي يسكنها الفلسطينيون والإسرائيليون.
وأشار المراقب في تقرير، صدر الأربعاء، إلى أن “الحكومات المتعاقبة اتخذت قرارات بتحسين الوضع في المجتمع العربي لكن هذه لم تشمل المدن المختلطة التي لم تحظ بميزانيات مخصصة لها”.