أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60%.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، وفق “الأناضول”: إن مشروع الدستور الجديد حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً (30.5% من الناخبين المسجلين) شاركوا في التصويت، الإثنين الماضي، من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً.
وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أن 5.4% من المصوتين رفضوا مشروع الدستور.
اتهام بالتزوير
من جهتها، اتهمت جبهة الخلاص الوطني، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الهيئة الانتخابية بتزوير أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وقالت: إن استفتاء الرئيس قيس سعيد فشل.
تونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب “كوفيد-19” والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطاباً شديداً منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديمقراطياً في العام 2019، جميع السلطات في 25 يوليو 2021.
ميل إلى الاستبداد
يمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، ممّا يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ العام 2014، وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية أولوية النظر من قبل نواب البرلمان.
وندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد، معتبرةً أنه مفصّل على قياس سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
وكان صادق بلعيد، الحقوقي الذي عيّنه سعيّد لوضع الدستور الجديد، قد تبرّأ من النص النهائي، معتبراً أنه يمكن أن يفتح الطريق أمام نظام دكتاتوري.
بعد إعلان هذه التقديرات، نزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال بالانتصار ورددوا “بالروح بالدم نفديك يا قيس”، وهم يلوحون بالأعلام التونسية، وعند قرابة الساعة الأولى بتوقيت جرينتش، ظهر الرئيس أمام الحشد مبتهجاً، وقال: تونس دخلت مرحلة جديدة، مؤكداً أن نسبة المشاركة كان يمكن أن تكون أعلى لو جرت عملية التصويت على يومين.
لا ضمانات
يعتبر سعيّد مشروع الدستور الجديد امتداداً لعملية تصحيح المسار، وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة، في 25 يونيو 2021، باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقاً، ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في ديسمبر.
ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية لوكالة “فرانس برس”: إن الدستور الجديد يمنح تقريباً كل السلطات للرئيس ويحذف كل الأنظمة والمؤسسات التي من شأنها أن تراقبه، ويضيف بنعربية لا توجد أيّ ضمانات يمكن أن تحمي التونسيين من الانتهاكات المماثلة لتلك التي مارسها نظام بن علي، معرباً عن اقتناعه بأنّ الدستور الجديد يقنّن الاستبداد.
من جهته، يشير المحلّل يوسف الشريف إلى أن فضاءات الحرية تبقى مضمونة، لكنّ مسألة العودة إلى نظام مشابه لنظام الحكم الدكتاتوري السابق لزين العابدين بن علي، يمكن أن تُثار بعد قيس سعيد.
والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار التفاوض على برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت تقدماً جيّداً، ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض حوالي ملياري يورو.
وفي 25 مايو الماضي، أصدر سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
ونشر سعيد، في 30 يونيو الماضي، في جريدة الرائد الرسمي، مشروع الدستور، وعدله في الثامن من الشهر ذاته.