أعربت المنظمة الموريتانية من أجل ترسيم اللغات الوطنية (لهجات أقليات موريتانيا الإفريقية) عن “استيائها لما قابلت به قوات الأمن الموريتانية وقفتها السلمية أمام البرلمان”.
وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته اليوم، “أن قوات الأمن لم تدخر جهدا في ضرب نشطائها بشكل مبرح، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، هم حاليا في المستشفى، بينهم منسق المنظمة المسمى دورو غي”.
وأضافت: “لم نطالب خلال الاعتصام السلمي، الذي نظمناه أمس أمام الجمعية الوطنية في نواكشوط، إلا بالعدالة اللغوية، وإضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية، وتعديل المادة 65 محل الإشكال الأساسي في القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني الجديد”.
وتابعت المنظمة، في بيانها، تقول: “الدولة الموريتانية ضحّت مرة أخرى بحق أساسي في التعبير، من خلال تكميم وقمع النشطاء السلميين، ونحن ندعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى أخذ العلم بهذا الحالة المقلقة”.
واعتبرت المنظمة أن موريتانيا “من خلال القانون الخاص بالإصلاح التربوي تحرم طبقات من سكانها من حق أساسي في التعبير الثقافي”.
وطالبت المنظمة بـ “إضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية”، و”تعديل المادة 65 من مشروع القانون” و”حذف النص الملحق بقانون إصلاح التعليم، لكونه يفرض شروطا لقبول اللغات”.
وكان البرلمان قد صادق اليوم على القانون رقم 22-018 الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، والذي نص على دمج اللغات الوطنية في التعليم الابتدائي.