أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي، الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وبارك المجلس ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن اَلتَّطَلُّعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، بما يُعزز من تنافسية المملكة ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات (رؤية 2030).
ووافق على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، كما نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما تمت الموافقة على نقل الإشراف على قطاع البريد في المملكة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي في السعودية.