أكّد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول، أنّه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الاعتداء، ومن بينهم البيت الأبيض، ومع أنه لم يذكر اسم دونالد ترمب، ينطوي تصريحه على ضغط على وزير العدل الأمريكي صاحب القرار في توجيه الاتهام إلى الرئيس الجمهوري السابق.
ترمب بمواجهة الاتهامات
أظهرت اللجنة خلال 8 جلسات استماع نُقلت عبر الإعلام، أنّ دونالد ترمب مارس ضغوطاً على مسؤولين انتخابيين بعد الاقتراع الرئاسي في عام 2020، ثمّ طلب من نائبه منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن في الـ6 من يناير.
وبعدما أكد أنّه ضحية “انتخابات مسروقة”، دعا ترمب مناصريه إلى واشنطن في ذلك اليوم للقتال “مثل الشياطين”، وبعد ذلك عاد إلى البيت الأبيض، حيث تابع تصاعد العنف لمدة 3 ساعات من دون أن يتدخّل.
لذا، يعتبر أعضاء اللجنة أنّه فشل في “القيام بواجبه كقائد للقوات المسلّحة” على الأقل، لكنّ أستاذ القانون في أكاديمية “ويست بوينت” العسكرية تيم باكين، يشير في مقال على موقع “ذي كونفرسايشن” إلى أنّ “التقصير في القيام بواجبه” يعدّ جريمة في القانون العسكري وفي بعض الولايات، ولكن ليس في القانون الفدرالي.
ومن هذا المنطلق، يؤكد عدد من القانونيين أنّه يمكن بدلاً من ذلك ملاحقة ترمب جنائياً بتهمة “عرقلة إجراءات رسمية” أو بتهمة أوسع تتعلّق بـ”احتيال على الحكومة” وما ينطوي عليه ذلك من تعطيل عمل المؤسسات.
وضع سياسي متباين
يبدو دونالد ترمب مستعداً لإعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، ويحذّر البعض من ملاحقات قضائية ستُعتبر بلا شك سياسية.
في هذا الإطار، يقول المسؤول السابق في وزارة الدفاع جاك غولدسميث في مقال في صحيفة “نيويورك تايمز”: إنّ “اتهام الخصم السابق والمستقبلي للرئيس سيشكل كارثة من الصعب على الأمة التعافي منها”، ويضيف “من شأن ذلك أن يؤجّج حدّة التوتر بين حزبينا”.
لكن أصواتاً أخرى تؤكّد أنّه “من الضروري معاقبة دونالد ترمب من أجل حماية الديموقراطية الأمريكية”، وتقول أستاذة القانون في جامعة “هارفرد” لورانس ترايب: إنّ “عدم اتهامه يشجّع على تحرّكات عنيفة أخرى”.
حقوقيون يثبتون نيّة ترمب الإجرامية
ويشير أستاذ القانون في جامعة “سيراكيوز” وليام بانكس إلى أنّه يجب على المدّعين العامّين إثبات أنّ دونالد ترمب كانت لديه “نية جرمية”، أي أنّه كان يعلم أنّه يرتكب عملاً غير قانوني، للتمكن من إدانته، ويوضح أنّ “محاميه سيصوّرونه على أنه وطني محبط كان يعتقد حقاً أنّ الانتخابات سُرقت منه وأراد إنقاذ البلاد”.
خلال جلسات الاستماع، أكّد عدد من أعضاء فريق الرئيس السابق أنّهم شرحوا له أنّه خسر الانتخابات، وأوضحت المساعدة السابقة في البيت الأبيض كاسيدي أوتشينوس أنّه كان يعرف أن بعض التظاهرات كانت مسلّحة ومن الممكن أن تكون خطيرة.
لكن بالنسبة لدونالد ترمب، لا قيمة قانونية لهذه التصريحات، فلو كانت لدى اللجنة “أدلة حقيقية، لنظّمت جلسات استماع حقيقية تحترم حقّ الدفاع”، معرباً عن أسفه لقطع الشهادات وبثّها على مراحل من دون استجواب مضاد.
لا ملاحقة سياسية قريبة
ولا يستبعد وزير العدل ميريك غارلاند شيئاً، الوزير المعروف بمنهجيته وحذره، أكّد أن “كلّ شخص مسؤول جنائياً عن جهود إبطال الانتخابات يجب أن يُحاسب على أفعاله”.
لكن القاضي السابق البالغ من العمر 69 عاماً، سارع إلى التأكيد على أنّ الملاحقات يجب أنّ تتمّ “بطريقة مهنية ونزيهة”، مُحبطاً بذلك آمال الذين يريدون رؤية سيف العدالة يضرب بسرعة،
وتدعو مذكرة أرسلها أخيراً إلى فريقه إلى تجنّب أيّ ملاحقة سياسية قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.
ويعتقد وليام بانكس أنه قد يتمكّن في هذا الوقت من تعيين “مدّعٍ خاص”، الأمر الذي يعفيه من القضية، ولكنّه يضيف أنّ وزير العدل “يُبقي أوراقه مفتوحة ولا يمكننا معرفة” ما ينوي فعله.
وفي 6 يناير 2021، وبدعوة من دونالد ترمب، توجّه آلاف الأمريكيين إلى واشنطن للاحتجاج على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن، وهاجموا الكونغرس في حالةِ فوضى وتحريض من الرئيس الأمريكي السابق.