اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (مكون من 54 عضوًا)، في نيويورك، مساء أمس الجمعة، بـ”أغلبية ساحقة”، قرارين لصالح فلسطين.
ويدعو القرار الأول، بحسب وكالة “قدس برس”، إلى “فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من وإلى العالم الخارجي”.
كما يطالب بـ”الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة”.
وفيما يخص القرار الثاني، فقد أعرب “المجلس” عن بالغ القلق من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنسـاء والمتظاهرون سـلمياً والصحفيون.
وشـدد القرار على وجوب حماية السكان المدنيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، كما أدان بشدة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور أن القرارين اعتُمدا بالأغلبية الساحقة، وهذا يدل على فشل دولة الاحتلال “الإسرائيلي”، العضو الحالي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في ثني المجتمع الدولي عن الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.