وجه أكثر من 100 شخصية عامة رسالة مفتوحة لوزير التعليم العالي المصري د. خالد عبدالغفار لوقف تعسف إدارة “المعهد التكنولوجي العالي” بالعاشر من رمضان ضد الأستاذة بقسم الهندسة الميكانيكية بفرع المعهد في مدينة السادس من أكتوبر د. منار الطنطاوي.
وعادة تنفي الحكومة المصرية المساس بالحريات الأكاديمية، مؤكدة حمايتها لاستقلال الجامعات وحقوق أساتذتها.
استهداف ممنهج
وأوضح الموقعون على الرسالة التي حصل مراسل “المجتمع” على نسخة منها، ملامح الاستهداف الممنهج ضد الطنطاوي عبر التحقيق معها من قبل مجلس تأديب لم يستطع إثبات أي اتهام ضدها برغم انعقاده لأكثر من عام.
ومن ضمن الموقعين على الرسالة الأكاديميون د. نادية مصطفى، ود. مصطفى كامل السيد، ود. حسن نافعة، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل، ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، وصحفيون ونشطاء وحزبيون.
وأحيلت د. منار الطنطاوي للتحقيق وفق الرسالة عقب محاولاتها المطالبة بحقوقها الأكاديمية المشروعة في الترقي التي استوفت لها جميع الإجراءات القانونية والفنية، وذلك للتنكيل بها والتضييق عليها لكون زوجها هو الكاتب الصحفي والأكاديمي د. هشام جعفر الذي تعرض لتقييد حريته بسبب تعبيره عن رأيه وعمله الصحفي والحقوقي.
وتعرض جعفر إلى التوقيف على ذمة التحقيقات لمدة 3 سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة قبل أن تفرج السلطات المصرية عنه في أبريل 2019م.
وطالب الموقعون على الرسالة بوقف الملاحقة التأديبية من قبل إدارة المعهد لطنطاوي فورًا، مؤكدين أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عقاب أكاديمي بسبب مطالبته بالحصول على حقوقه المشروعة بالطرق السلمية ووفق القانون.
وأكدت الرسالة أن رفع الظلم عن د. منار الطنطاوي وتمكينها من الحصول على حقوقها الأكاديمية هو أحد الأدوار الأصيلة الذي من المفترض أن تقوم به الوزارة ومجلس إدارة المعهد وليس التمادي في التنكيل بها.
وأوضحت الرسالة أن د. منار منعت من الحصول على درجة الأستاذية التي استوفت جميع شروط الحصول عليها، وهو ما أيدته هيئة مفوضي مجلس الدولة عبر تقريرها الذي صدر في 31 مايو الماضي على خلفية دعوى الطعن التي أقامتها اعتراضاً على التعسف ضدها بعدم منحها درجة الأستاذية.
وأكد رأي هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري قبول الدعوى شكلًا وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح د. منار الطنطاوي الدرجة، وإلزام إدارة المعهد بالمصروفات الإدارية، وبحسب تقرير الهيئة، فإن هذا الامتناع يعد إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يصبح القرار جديرًا بالإلغاء.
ولم يتوقف التعسف ضد د. منار بعدم تعيينها في درجة أستاذ؛ بل امتد بحسب الرسالة إلى قيام عميد المعهد بمنعها من الرجوع لمنصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية التي كانت قد اعتذرت عنه بشكل مؤقت لظروف صحية، بالرغم من كونها الأحق به باعتبارها أقدم أعضاء هيئة التدريس بفرع السادس من أكتوبر.
وامتد التعسف كذلك إلى الطريقة التي يجري بها التحقيق مع منار الذي تركز على عدم الالتزام بالإجراءات التي نص عليها القانون، والاتهامات الفضفاضة التي لم يقدم مجلس التأديب أي دلائل عليها، وتشكيل المجلس على خلاف ما نص عليه قرار مجلس الإدارة، وتغيير تشكيله بما يخل بحياده.
وطالب الموقعون على الرسالة وزير التعليم العالي بوقف التعسف في استخدام السلطة من قبل العميد التي دفعت بالوزير إلى إحالته للتأديب في جامعته التي انتدب منها، وإنهاء مجلس التأديب فوراً، وتمكين د. منار الطنطاوي من الحصول على حقوقها في رئاسة القسم، ودرجة الأستاذية التي استوفت فيها الشروط القانونية والفنية اللازمة لها.