أعلنت الدولة الفرنسية التي تملك 84% من مؤسسة “كهرباء فرنسا”، اليوم الثلاثاء، أنّها تعتزم تقديم عرض للاستحواذ الكامل على المجموعة بنسبة 100%، في عملية تبلغ كلفتها 9,7 مليارات يورو، وفق وزارة الاقتصاد الفرنسية.
وبذلك، تكون الحكومة قد اختارت السبيل الأسهل لإعادة تأميم الشركة، وعدم إصدار قانون لإعادة التأميم، علماً بأنّ آخر قانون من هذا النوع في فرنسا صدر في العام 1981.
وعرض الاستحواذ على نسبة 15,9% المتبقية لاستكمال ملكية الدولة للمؤسسة، وسيكون على أساس تحديد قيمة السهم الواحد بـ12 يورو.
وتعتزم الحكومة تقديم العرض لهيئة الأسواق المالية، في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، بعد إصدار تعديل لقانون المالية للعام 2022 يلحظ الاعتمادات اللازمة، في نص يفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية وأن تتبنّاه قريباً.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أعلنت، في خطابها حول السياسة العامة، في 6 تموز/يوليو الجاري، أنّ الحكومة تريد إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بنسبة 100%.
وأصدرت وزارة الاقتصاد بياناً صادر عن برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، قال فيه إنّ “هذه العملية تمنح كهرباء فرنسا الوسائل اللازمة لتسريع تطبيق البرنامج النووي الجديد الذي يريده رئيس الجمهورية، ونشر موارد الطاقة المتجددة في فرنسا”.