رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري، اسم له وزنه في ملاحقة الفساد بالكويت، كما كان الحوار معه له وزنه وثقله، وجاء صريحاً واضعاً النقاط على الحروف لكل الجهات المعنية كي نتقدم سوياً لإنهاء تلك الكارثة التي تستشري في جسد كويتنا الحبيبة.
وكما كانت جمعيته الأهلية معنية بتعزيز الشفافية والنزاهة ومناهضة الفساد بأشكاله المختلفة في بلادنا، منذ إشهارها في 26 مارس 2006م، كان الحوار مع المطيري مليئاً بالحقائق ودق أجراس الخطر، حيث أكد أن هناك دولة موازية عميقة تدير الفساد بالكويت، يديرها تحالف سري منظم تقوده المصالح المتضاربة لإدارة منظومة الفساد، مشيراً إلى أن بعض ملامح ذلك التنظيم ظهرت في قضايا سقط فيها وزراء ونواب وشخصيات في هاوية الفساد في الفترات الأخيرة.
في البداية، ما زال الجميع يسأل كيف تكون الكويت دولة غنية وتمتلك مؤسسات رقابية وديمقراطية ورغم ذلك فيها فساد؟!
– السؤال بحد ذاته قنبلة، ويحتاج إلى شرح طويل، ولذلك طرحنا في العام 2014م حملة تحت عنوان «لا تنمية مع الفساد»، في أعقاب الحديث عن اختلاس أموال التنمية من أحد الوزراء السابقين.
وهناك مؤشر دولي لمدركات الفساد العالمي (Corruption Perception)، تصدره منظمة الشفافية الدولية، وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس مدركات الفساد في القطاع العام، ويركز على البيئة التشريعية والإجراءات والبيئة السياسية والاقتصادية ومستويات الحوكمة، وللأسف نتائجنا فيه مخجلة دائماً، بل نحن في نهاية هذا المؤشر؛ ما دعا الحكومة إلى تدشين لجنة عليا في عام 2018م للعمل على تدارك الأمر، وتحسين وضعنا في هذا المؤشر عبر إعلاء مفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد واختيار القيادات.
وللأسف لدينا جهاز إداري مترهل في الكويت، ورئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، في عام 2020م، اجتمع مع 11 جهة رقابية، وكشف لها عن رفضه وجود هذا العدد الكبير من الجهات بالرغم من وجود فساد وأزمات في مكافحته.
ونلاحظ أنه منذ عام 2018م، هناك خطابات من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وسمو ولي العهد، ورئيس الوزراء، تتحدث عن مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في ظل موجة عارمة طغت بالكويت؛ مثل: موضوع ضيافة الداخلية، والإيداعات المليونية لنحو 13 نائباً، والنائب البنغالي، وقضايا غسيل الأموال، وهذا كله يثبت هشاشة في المنظومة الرقابية بالكويت، وإذا ركزنا أكثر سنكتشف وجود دولة عميقة فعلياً تدير الفساد في البلاد، وهذا ليس تجنياً على المؤسسة الحكومية، ولكنه واضح من القضايا التي نظرت أمام القضاء.
ماذا قدمتم في جمعية الشفافية للاشتباك مع تلك الأزمة إذن؟
– نحن في جمعية الشفافية قمنا بالكثير، وتحدثنا عن نظام النزاهة الوطني، ووضعنا ثلاث «لاءات» أساسية، هي: «لا مال للسرقة»؛ حيث سنعزز صيانة المال العام، «لا مكان للاختباء»؛ حيث ستكون الملاحقة شرسة، «لا أحد للمساعدة»؛ حيث لا بد من قوانين قوية تجفف منابع هذه العصبة أو التحالف أو الدولة العميقة التي تدير قضايا الفساد.
ولقد وصلنا إلى مرحلة أن الفاسدين لا يجتهدون في ابتكار طرق جديدة للفساد، فهي الطرق ذاتها التي نرصدها في قضايا الفساد بالبلاد.
والواقع أننا أمام فسدة تواطُؤ أو فسدة قدرة، فالبعض غير مؤهل لإدارة المكان، والكويت ممتلئة بالتعيينات «البراشوتية»، وجميع التصريحات الرسمية تعترف أن الحكومة مهترئة، بسبب تلك التعيينات القائمة على «الوساطة»، وهو ما يحتاج إلى تحرك مضاد كبير.
وللأسف حتى البعد التشريعي في الكويت، سنجد فيه أننا أمام جهاز غير فعَّال رغم أننا بلد ديمقراطي، فمنذ عام 1998م حتى الآن لا يوجد قانون محترم خرج من مجلس الأمة يلاحق الفساد، وهذا كلام من خبير راصد لما يحدث، وحتى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، جاءت بمرسوم أميري من سمو الأمير الراحل، وذهبنا إلى المحكمة الدستورية، وقام مجلس الأمة بتعديل المقترحات المقدمة لهم من المحكمة، وكان من بينها مقترح مقدم من جمعيتنا بحظر تعارض المصالح، لمنع أصحاب النفوذ من المتاجرة بالوظيفة العامة، ولكن للأسف فوجئنا بعدم وجود توافق عليه في البرلمان أو الحكومة، كأن الجميع خائف.
وحتى عندما رفعنا في الجمعية موضوع الكشف عن الذمة المالية لمكافحة الفساد، وجدنا عدم تجاوب من الوزراء والنواب، رغم أن الشفافية تقتضي من المسؤولين الكشف علناً عن ذمتهم المالية أمام المجتمع المدني، ولكن هذا لا يحدث رغم وجوده في دول كثيرة بالعالم.
هل تريد القول بأننا نواجه إجراءات فساد منظمة؟
– نستطيع القول بذلك بكل ثقة، فهناك قرار واضح من مجموعة ما منظمة بتسهيل الفساد وليس من شخص واحد، وبنظرة بسيطة، فإن أي عمل فيه ربح في أي وزارة مثلاً في الكويت سيكون باباً للفساد إذا لم تكن هناك ضوابط للشفافية والملاحقة في الوزارة وفوق الوزارة.
وللأسف، التعيينات التي تأتي دون معيار واضح، سواء المحاباة والوساطة، تسهل عمليات الفساد داخل المنظومة الحكومية ومع القطاع الخاص؛ فمثلاً لدينا وكيل وزارة جاء بموظف وقام بتعيينه دون ضوابط، وهذا يعني فوراً أن هذا الموظف لن يقاوم فساد ذلك المسؤول إذا حدث، وبالتالي نستطيع القول: إن هناك فساداً منظماً يأتي مرافقاً لرغبة السيطرة السياسية على مرافق الدولة من بعض متخذي القرار الحكومي، وبعض النواب تربحوا دون مساءلة في مجلس النواب، بل وصل الأمر إلى القضاء، وقد تم القبض على 9 قضاة في الفترات السابقة بتهم فساد وتلقي رشى، وهو الأمر الخطير للغاية الذي يستدعي من الجميع تفكيك كل بؤر الفساد التي باتت تنظيماً داخل الدولة.
ما نسبة تمدد الفساد في البلاد؟
– درجتنا في مؤشر مدركات الفساد 40%؛ ما يعني أن الكويت لو كانت تلميذة بمدرسة، فقد تحقق رسوبها.
هل معنى هذا أننا دولة فاسدة؟
– نعم نحن دولة فاسدة، طبقاً لمؤشر الشفافية الدولية، وليس سراً أن وفداً مالياً رفيع المستوى كان يسوّق وضع الكويت الاقتصادي؛ فكان الرد عليه: عدِّلوا الوضع القانوني أولاً لديكم طبقاً لمعايير الشفافية والنزاهة قبل أي تعاون.
لكن، ما الذي ينقصنا في الكويت؟ هل إرادة قوية أم قوانين حاسمة لردع الفاسدين؟
– نحن نحتاجهما معاً؛ فالخطاب الموجَّه لمكافحة الفساد يجب أن يرافقه قوانين قوية، بجانب إصدار أحكام قضائية رادعة بسجن الفاسدين، لتخويف من تسول نفسه الإقدام على مثل تلك الجرائم، وللأسف الموجود حتى الآن خطاب لمكافحة الفساد موجَّه للجماهير لاستمالتها دون اتخاذ قرار حقيقي وفعال وإجراءات ناجزة، حتى من تم تقديمهم للمحاكمة استطاع بعضهم الهرب خارج الكويت.
هل يعني ذلك أن تنمية الكويت في «خبر كان»؟
– «مستحيل أن تلتقي التنمية مع الفساد»، وهذا شعارنا الذي وضعناه منذ البداية، فلا تنمية مع الفساد، وهذا شعار كل الدول، وقد تصاعد مصطلح «لعنة المال» مع قدوم الغرب للاستثمار في الدول الأفريقية؛ فقد عرف المستثمر الغربي أن المنظومة الأفريقية تمضي بالفساد، فقدم الرشوة على كل شيء، واخترق قرارات تلك المؤسسات، فظهر هذا المصطلح ليحذر كل من لديه ثروة من نفادها إذا تصاعد الفساد، وهو ما أخشاه على دولتنا العزيزة؛ فنحن دولة غنية، وأخشى أن يكون المال لعنة إذا لم نصُن النعمة، وأخشى أن كل مَن أخذ مِن البئر دون مراعاة للأصول سيدفع البئر للنضوب والناس للعطش، وهذا ما لا نتمناه لبلادنا.
ما موقع المواطن من كل ذلك؟ هل هو مشارك في تلك المنظومة؟
– نحن أمام ثلاثة أقسام: مواطن رافض وقابض على الجمر ويحاول توحيد الصفوف لمواجهة الفساد، وهذا المواطن للأسف يصاب بخيبة الأمل عندما ينتخب نواباً لا يستطيعون فعل شيء؛ ما يدفعه للخروج في المظاهرات.
ومواطن يحاول إنجاز أموره تحت ضغط، وقد جاءني أحدهم يريد إنهاء أوراق عاملة لديه وأجبروه على دفع رشوة، وسألني: هل أدفع رشوة لإنهاء الورق، فقلت له: لست مضطراً أبداً لذلك.
ومواطن ثالث لا علاقة له بأي شيء وهو مستغرق في حياته ويومياته وأقصى طموحه إنهاء يومه, ونحن نركز على المواطن الرافض؛ فهؤلاء أصحاب الهمة الذين وجب دعمهم.
في الحديث النبوي: «وايْمُ اللَّهِ لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا«، هل الأزمة في عدم وجود هذه الإرادة الموجودة بالحديث في ظل ما نجد من قضايا، أم ماذا؟
– للأسف القيادة السياسية المتمثلة في الحكومة والبرلمان ليست لديهم القوة المطلوبة للمواجهة، وكل الدول كافحت الفساد بناء على ثلاثة محاور: قوانين صارمة لا تحابي، وتطبيق حاسم على أعلى رأس إذا استلزم الأمر بالسجن، حتى إن هيئة مكافحة الفساد في كوريا كانت أول من قبضت عليه هو رئيس الهيئة نفسه، بعدما كشفوا أنه خرج في مهمة على حساب العمل دون أن تكون من مهامه، وهذا هو التطبيق المحمدي الفوري الغائب لدينا، وثالث المحاور: وجود وعي رافض للأمر بين الجماهير، فعندما يأتي الناس للاختيار في الانتخابات تجد معايير فاسدة قائمة على اختيار ولد عمه أو قريبه دون لجوء للأصلح.
غسيل الأموال بالبلاد إلى أي حد وصل؟ وهل لذلك علاقة كما يرى البعض بمواقف الكويت الرافضة للتطبيع والعلاقات الشاذة؟
– لا يوجد عقاب، ولا ارتباط، ولكن يوجد تجار طامعون يرون في الكويت فرصة ذهبية لتحقيق ربح سريع دون ملاحقة قانونية، في ظل انتشار الفساد ووجود منظومة تديره، وعموماً الخليج من الدول المستهدفة في عمليات غسيل الأموال، وفق منظمة الشفافية.
وفي نهاية عام 2022م، يوجد تقييم لدولة الكويت في هذا المسار، وهناك مخاوف من التقييم، ولدينا قانون لمكافحة غسيل الأموال، وقد تقدمنا بمقترحات من الجمعية على القانون، وصلت إلى 34 ملاحظة، ولا ننسى في هذا الإطار حكم محكمة التمييز بالكويت في قضية «النائب البنغالي» التي قضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين و710 آلاف دينار، بعد اتهامه بالاتجار بالبشر وغسل الأموال، وتقديم الرشى ضمن قضية فساد كبيرة تورط فيها ضباط وشخصيات بارزة في الكويت.
إذن، هل نحن بحاجة إلى ثورة ثقافية؟
– نعم نحن في حاجة إلى ثورة ثقافية، وحملة توعية واسعة، وفي مسح سريع قمنا به في الجمعية عن التبليغ عن قضايا الفساد وسبب عدم الإبلاغ عنها، وذلك في شريحة ضمت 5 آلاف مواطن، اكتشفنا أن 70% منهم يقولون: إن «التبليغ عن الفساد ليس واجباً وطنياً»، والباقي يخاف على نفسه أو محبط من عدم جدوى الملاحقة في ظل انتشار القبلية والعنصرية والمحاباة.
إذن، لماذا لا نتجه إلى حماية المبلِّغ كما تنص القوانين المعروفة في هذا الاتجاه؟
– للأسف، لا توجد إرادة في هذا الاتجاه، رغم وجود قانون صادر في عام 2016م، الذي يضفي الحماية القانونية على المبلِّغ، وللأسف هيئة مكافحة الفساد لا تعرف سبل استخدام هذا القانون، فهم يسألون المبلِّغ: هل تريد الحماية القانونية؟ وكأن الأمر اختياري؛ بل نرى أنهم قد لا يبغون استخدامه، لأنه يحتاج إلى موافقات؛ ما يعقد الأمر فيختارون عدم التوجه إليه من البداية.
كيف تفسر ظاهرة الرشوة المنتشرة بين أبناء الكويت مع أننا بلد غني، رغم أن البعض يربطها بمواطني الدول الفقيرة فقط؟!
– للأسف لدينا عدم تجريم لتقديم الرشوة للموظف الأجنبي، أما ضبط المرتشي الكويتي فدونه إجراءات معقدة تدفع البعض للقول: «ارتشوا يا جماعة براحتكم»، وهو ما دفع الكثير إلى المطالبة بتسهيل ضبط عملية الرشوة.
وفي الإطار نفسه، ظهرت بعض المسميات الجديدة للرشوة تحت مسمى «الهدايا»، والأدهى والأمر، كما نشرت بعض التسريبات، أن حتى الموظفين العموميين كأعضاء المجالس البلدية ومجلس الأمة يأخذون رشى، وباتت سمة عامة، بل أعتقد أن هناك جهات حكومية الأصل فيها الرشوة.
ولكن، هل يخضع جهاز المراقبين الماليين لقانون مكافحة الفساد؟
– هؤلاء يقدمون كشف ذمة مالية، ولكن هيئة مكافحة الفساد تأخذ الظرف والمستند وتضعه في الأدراج، وهذه فلسفة فاشلة، وهذه الهيئة ليست عندها معرفة ولا إرادة.
هل قدمتم تصورات واضحة للنواب إعذاراً لربكم؟
– قدمنا 8 مشاريع لقوانين تعبر عن شعارنا «لا تنمية مع الفساد»، منها حق الاطلاع على المعلومات وتعيين القيادات وتضارب المصالح ونظم الدوائر والتصويت والجمعيات السياسية ومنظومة الإصلاح، ومع كل انتخابات نعلن عن وثيقة المرشح الصالح ونجمع توقيعات عليها من النواب والمرشحين حتى وصلنا إلى توقيع 150 في أحد الأعوام، حتى إن 50% من النواب كانوا من الموقّعين على الوثيقة، لكن عندما تقدمنا بمشروع إلى مجلس الأمة ما وجدنا إلا 5 نواب فقط والباقي خضعوا للضغط الاجتماعي.
ورغم ذلك لدينا مجموعة من الأصدقاء في مجلس النواب يشكلون «لوبي ضاغطاً»، منهم النواب عبدالعزيز الصقعبي، وأسامة الشاهين، وحسن جوهر؛ حيث نتحرك سوياً عبر التنسيق لمواجهة الأزمة، وحالياً قدمنا مشروع جهاز الحوكمة، لصنع رشاقة بالجهاز الحكومي عبر تفكيك الحالي وإعادة تنظيمه والدخول في عصر الرقمنة.
هل تعد الرقمنة وسيلة للقضاء على الفساد بالكويت؟
– نعم بكل تأكيد؛ لأننا سنعرف دائرة المال، وكيف تتحرك، ونلاحظ هذه الأيام تحركاً من وزارة الداخلية لرقمنة عملها للحفاظ على الرسوم المدفوعة، وتقنين دورة المال، عبر الدفع الإلكتروني؛ ما يمنع التربح من الوظيفة العامة.
كيف تنسقون مع التيارات السياسية لإيصال صوتكم للجهات العليا ومكافحة الفساد؟
– لدينا في الجمعية منتدى الإدارة الرشيدة، به 30 شخصية منهم وزراء سابقون ونواب حاليون وسابقون وأساتذة جامعة وخبراء، ونعقد تقريباً اجتماعات شهرية، ولدينا 6 مشاريع نتناقش سوياً حولها، وتقوم بعض الشخصيات الوطنية في المنتدى بالتواصل بعدها مع التيارات السياسية.
ومن أهم المشاريع المنتظر خروجها للنور: مشروع الجهاز المركزي للحوكمة، وقانون النزاهة الوطني، والهيئة المستقلة للانتخابات، وقانون الدوائر الانتخابية.
بالمناسبة، ألا يوجد لديكم اهتمام بالنشء لبناء جيل جديد مقاوم للفساد؟
– نعم نستهدف ذلك، ولدينا «نادي النزاهة الصيفي»، وهذه السنة الرابعة له على التوالي، وقد تناقشنا خلال السنوات الأربع حول مفاهيم النزاهة والشفافية والديمقراطية ونظام النزاهة الوطني، ولدينا تحرك لحوار مباشر بين الشباب وبعض المسؤولين من بينهم قضاة في الفترة المقبلة وجهاً لوجه، حتى نطور الوعي.
في الختام، ماذا يقول رئيس جمعية الشفافية الكويتية؟
– أقول: دور الإعلام يجب أن يكون مستمراً، فهو دور مركزي ومهم في الملاحقة ودعم مسيرة الشفافية والنزاهة، وهو ما نأمله منكم ومن أمثالكم.