تباينت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، ضمن نطاق ضيّق صعوداً وهبوطاً، بفعل عوامل محفزة وأخرى ضاغطة على سوق الطاقة العالمية.
وبينما تخشى الأسواق من وقوع الاقتصاد العالمي في حالة ركود تؤثر في طلب النفط، خلال الفترة المقبلة، فإن السوق في المقابل تشهد ضعفاً في المعروض، بفعل زيادة الطلب في الاقتصادات الكبرى.
كذلك، تحوّل الطلب على النفط بدلاً من الغاز في عديد من الاقتصادات كبديل لتوليد الطاقة الكهربائية، وسط تراجع إمدادات روسيا وتوقعات بوقف ضخ الغاز لألمانيا، بدءاً من 11 يوليو، بسبب أعمال صيانة لخط “نورد ستريم 1”.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج “برنت”، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.50% (56 سنتاً) إلى 112.20 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار “برنت” فتحت تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.31%.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، تسليم أغسطس، بنسبة 0.48% (52 سنتاً) إلى 108.95 دولارات للبرميل.
وحذّر محللو بنك “جي بي مورغان”، قبل يومين، من أنّ أسعار النفط قد تقفز إلى 380 دولاراً للبرميل، إذا دفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية روسيا إلى تخفيضات انتقامية في إنتاج الخام.
وتقود وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مساعٍ حثيثة منذ أشهر، بالتنسيق مع حلفاء واشنطن الغربيين، ولا سيما مجموعة الدول السبع الكبرى، لتحديد أسعار تصدير النفط الروسي، وسط شكوك تحوم حول إمكانية تحقيق ذلك، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.
وأكدت يلين، في 7 يونيو الماضي، رغبة الولايات المتحدة في أن يتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية لتخفيف عجز الإمدادات العالمية من النفط، لكنّها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ واشنطن ترغب كذلك في تقليص العوائد على روسيا.
وترى الدول الأوروبية والولايات المتحدة أنّ المشكلة تكمن في حصول روسيا على مليارات الدولارات من صادرات النفط، في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها لخنق الاقتصاد الروسي والتضييق على موارده المالية للضغط على روسيا.
وسبق أن حذرت روسيا من أنّ قرار الاتحاد الأوروبي التخلي جزئياً وتدريجياً عن النفط الروسي، سيؤدي على الأرجح إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، ووصفته بأنه خطوة “مدمرة للذات” قد تأتي بنتائج عكسية على التكتل.