أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الخميس، أنّ حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تجاوز 3.5 مليارات دولار، مؤكدةً أنّها أعلنت “القوّة القاهرة” في ميناءين نفطيين شرقي البلاد، وفي حقل نفطي في غربها.
وقالت المؤسسة الرسمية في بيان إنّ “الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي (حوالى 3.59 مليارات دولار)، وإنّ الإنتاج انخفض بشكل حادّ لتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 ألف برميل يومياً، علاوةً على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً”.
ونقل بيان المؤسسة عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله: “لقد نفد صبرنا بعد محاولاتنا مراراً تجنّب إعلان القوة القاهرة، إلا أنّ تنفيذ التزاماتنا أضحى مستحيلاً، ونحن مضطرون إلى إعلانها في ميناءي السدرة وراس لانوف، إضافةً إلى حقل الفيل”.
وأضاف صنع الله: “نجابه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة في عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق الحيوية بالمحروقات”.
وإذ أكّد رئيس المؤسسة على مشروعية “الاختلاف السياسي”، حذّر من أنّ استخدام النفط، “قوت الليبيين”، ورقة مساومة هو “خطيئة لا تغتفر”.
يشار إلى أنّ وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون أكد، أمس الخميس، أنّ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وافق على مقترح قدّمه لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي يترأسه صنع الله، مشيراً إلى أنّ الأخير مجبر على قبول هذا القرار.
وكانت المؤسسة حذّرت، الاثنين الماضي، من أنّها ستعلن “القوة القاهرة” خلال 72 ساعة في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت في شرق البلاد.
ويمثّل إعلان “القوة القاهرة” تعليقاً موقتاً للعمل، وحمايةً يوفّرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية.
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إنّ مجموعات محلية وقبلية تغلق منذ نيسان/أبريل 6 حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، وذلك احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة للحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.
وتعاني معظم مدن ليبيا انقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية.