حذر منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي من مخاطر تصعيد الوضع في قطاع غزة وهشاشة الوضع الأمني والسياسي في الضفة الغربية.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال وينسلاند، في كلمته: إن هشاشة الوضع السياسي والأمني، ولا سيما في الضفة الغربية المحتلة، تدعو للقلق العميق، واستمرار دوافع الصراع وغياب الإرادة السياسية للتغيير تقوي المتطرفين في كلا الجانبين وتؤدي إلى تآكل الاعتقاد بأن حل الصراع يمكن تحقيقه.
وأضاف: في غزة لا يزال الوضع هشًا، وخطر التصعيد مستمر؛ لذلك يتعين تخفيف الوضع الإنساني وتمكين الاقتصاد من النمو، مع الهدف النهائي المتمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق “الإسرائيلية” بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (1860) لعام 2009.
كما حذر المسؤول الأممي من تداعيات الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، التي تفاقمت جراء قيود الاحتلال وغياب إصلاحات فلسطينية جادة.
وقال وينسلاند: لا بديل عن عملية سياسية شرعية من شأنها حل القضايا الجوهرية.
وحث “الإسرائيليين” والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ خطوات من شأنها أن تمكن الأطراف من استعادة الطريق نحو مفاوضات هادفة، وفي نهاية المطاف إحلال السلام.
كما أعرب عن الانزعاج الشديد من استمرار التوسع الاستيطاني “الإسرائيلي” في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن المستوطنات تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتقوض آفاق تحقيق حل الدولتين، وتؤدي بشكل منهجي إلى تآكل إمكانية إقامة دولة فلسطينية متجاورة ومستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.
كذلك حذر المسؤول الأممي من استمرار عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين، والتداعيات المحتملة لحكم المحكمة العليا “الإسرائيلية” بشأن تنفيذ أوامر الإخلاء في مسافر يطا.
وتُصنف “مَسافر يطّا” ضمن المنطقة “ج” حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل”، وتمنع “إسرائيل” الفلسطينيين من البناء فيها.
ودعا وينسلاند “إسرائيل” إلى وقف التهجير والإخلاء المحتمل للفلسطينيين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين الفلسطينيين في المنطقة (ج) والقدس الشرقية المحتلة من البناء بشكل قانوني.