أعلن السودان، اليوم الإثنين، استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم، وسفيره لدى أديس أبابا، بعد إعلان الجيش السوداني إعدام الجيش الإثيوبي 7 جنود ومواطن على الحدود الشرقية للبلاد، وفق “الأناضول”.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، “شروع الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حفاظاً على سيادة بلادنا وكرامة مواطنيها”.
وأضافت: “حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه”.
وتابع: “سيستدعي السودان سفيره لدى إثيوبيا (جمال الشيخ) فوراً للتشاور، كما سيتم اليوم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم (بيلطال أميرو) لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني”.
وزاد: “تدين وزارة خارجية جمهورية السودان بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطناً مدنياً بعد اختطافهم من الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022، واقتيادهم لداخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإثيوبية حول تصريحات الجيش السوداني وبيان الخارجية السودانية.
وأمس الأحد، أعلن الجيش السوداني، في بيان متلفز، أن إثيوبيا أعدمت 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديها، معتبرة ذلك “غدراً سيرد عليه”.
وقال البيان: “هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه”.
ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توتراً، حيث أعلنت الخرطوم، في 31 ديسمبر 2020، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.
ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.