قال قاضي المحكمة العليا الأمريكية كلارنس توماس: إنه يجب إعادة النظر في الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة وأقرت حقوق المثليين وحقوق منع الحمل.
وكتب توماس، في تعليق عقب إصدار المحكمة قراراً بإلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض، أن تلك الأحكام كانت قرارات خاطئة بشكل واضح، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.
الحالات التي ذكرها هي حكم “غريسولد ضد كونيتيكت”، الصادر في عام 1965، الذي أقر حق الأزواج في الحصول على موانع الحمل، وأيضاً حكم “لورنس ضد تكساس” في عام 2003، الذي منح الحق في الانخراط في أفعال جنسية خاصة، وحكم عام 2015 في قضية “أوبيرجفيل ضد هودجز” الذي ينص على حق زواج المثليين.
توصية توماس بإعادة النظر في أن القرارات الثلاثة لا تتمتع بقوة السوابق القانونية، ولا تجبر زملاءه في المحكمة العليا على اتخاذ الإجراء الذي اقترحه.
لكنها دعوة ضمنية للمشرعين المحافظين في الولايات الفردية لتمرير تشريعات قد تتعارض مع القرارات السابقة للمحكمة العليا، مع التركيز على احتمالية عكس المحكمة لتلك الأحكام عند مرحلة ما.
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الجمعة، قراراً يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، الذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض، وقالت: إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
في عام 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضدّ ويد” حُكماً شكل سابقة قضائية، إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل.