ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري الذي يمنح المرأة في الولايات المتحدة حرية الإجهاض.
وأيد القرار 6 مقابل رفض 3 أعضاء في المحكمة قانوناً صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.
وأنهت المحكمة الأمريكية بقرارها الحق الذي كان يعرف باسم “رو ضد واد” الصادر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.
وقالت المحكمة، في بيان: إنه بإمكان كل ولاية أن “تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائداً قبل السبعينيات”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
وأضافت أن تنظيم الإجهاض “سيترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين”.
وجاء في حيثيات الحكم، الصادر أمس الجمعة، أن “الحكم الصادر عام 1973 في قضية “رو ضد وايد” وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعاً من الحمل، كان خاطئاً لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض”.
وتعد هذه واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.
من جهته، انتقد الرئيس جو بايدن قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض، وقال: إنه أعاد الولايات المتحدة “150 عاماً إلى الوراء”.
وأضاف، في مؤتمر صحفي: “المحكمة حرفياً أعادت الولايات المتحدة 150 عاماً إلى الوراء، إنه يوم حزين للبلاد، لكن هذا لا يعني أن النزاع قد انتهى”.
واعتبر بايدن أن القرار يعرض حياة النساء لـ”الخطر”، داعياً رافضيه إلى التزام السلمية عند المشاركة في أي احتجاجات.
وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب قد وعد في حملته الانتخابية في عام 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا سيبطلون حكم “رو ضد وايد”، وتمكن بالفعل من تعيين 3 قضاة محافظين خلال ولايته التي استمرت 4 سنوات مما رجح كفة اليمينيين في المحكمة وأسس لأغلبية محافظة من 6 قضاة مقابل 3 ليبراليين.
وفي عام 1992، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً أعاد التأكيد على حقوق الإجهاض ومنع صدور قوانين تفرض “أعباء غير ضرورية” للحصول عليه.
ومن خلال إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، يعيد الحكم للولايات الأمريكية قدرتها على تمرير قوانين تحظره، ويعتقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعاً أو ترجيحاً.
_______________________
المصدر: “فرانس برس”، “الأناضول”.