رغم عقوبات الغرب.. ما سر استقرار إنتاج روسيا النفطي؟

رغم فرض العديد من العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حافظت موسكو على معدل إنتاجها من النفط الخام ثابتاً.

وفرضت على روسيا حزم عقوبات عديدة كان آخرها إعلان الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو الماضي حظر نحو 90% من واردات النفط الروسية بنهاية عام 2022.

وتُصدّر روسيا 45% من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى أوروبا، واستوردت دول الاتحاد خلال العام الماضي 2.2 مليون برميل خام يومياً، وقرابة 1.2 مليون برميل يومياً من المشتقات النفطية الروسية.

وتراجعت واردات أوروبا منذ بدأن روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، فبحسب بنك “مورغان ستانلي”، انخفضت تدفقات النفط الخام الروسي إلى شمال غرب أوروبا بنحو مليون برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب.

وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف ومقره فنلندا، فقد شكل الاتحاد الأوروبي 61% من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية؛ أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام المئة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير و3 يونيو.

ونتيجة ذلك، لجأت موسكو لتعزيز صادراتها إلى الصين والهند، كما تبحث عن مشترين آخرين لتعويض خفض الطلب من أوروبا، الأمر الذي أبقى إنتاج النفط الروسي ثابتاً.

طرق خفية

وكشف تقرير لصحيفة “تلغراف” البريطانية عن 3 طرق خفية تمكّن موسكو من تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها، الأولى الأكثر شيوعاً تعرف باسم “النشاط المظلم”، حيث يتم إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع للسفن المحملة بالوقود بحيث لا يمكن تتبعها.

وارتفع هذا النشاط 3 أضعاف عبر ناقلات النفط التابعة لروسيا، منذ بداية الصراع الروسي مع أوكرانيا، وفقاً لما نقله التقرير عن شركة الاستشارات “ويندورد”.

وحتى الآن، تعد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط الروسي غير معروف الوجهة بأكثر من 11 مليون برميل، تليها الهند بما يقرب من 5 ملايين برميل.

أما الطريقة الثانية فتكون عبر النقل غير المشروع من سفينة إلى أخرى، وهو خدعة معروفة، ففي حين تسجل عمليات نقل السلع من السفن في الموانئ، لا توجد مثل هذه الإجراءات في البحر، مما يعني أنه من السهل إخفاء الأمر إذا كانت السفينة داخل البحر.

وهذه السفن جزء من أسطول يعمل أيضاً تحت أعلام دول أخرى مثل الغابون أو بيليز، ويخدم 2% تقريباً من السوق البحرية العالمية عن طريق نقل النفط الخاضع للعقوبات، نيابة عن دول مثل فنزويلا وإيران وكوريا الشمالية.

والطريقة الثالثة هي نقل ملكية السفن لأسماء مُلاك آخرين، بطريقة قد تساعدهم على تجنب العقوبات المستقبلية.

ومنذ بدء الحرب، غيرت 180 سفينة ملكيتها من مواطن روسي لتتبع مالكاً جديداً من جنسية أخرى، وهو معدل أسرع بكثير مما كان الوضع عليه في السنوات السابقة.

وتستفيد بعض شركات الشحن الأوروبية من هذه الخدعة، فعلى سبيل المثال يظهر عدد كبير من مشغلي البحر المتوسط لسد الفجوة التي تركتها شركات مثل “شل”، التي حظرت شراء النفط الروسي.

وزاد حجم الوقود المنقول من الموانئ الروسية من قبل السفن التي تملكها أو تديرها أو ترفع علمها اليونان وقبرص ومالطا 3 مرات منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، وفقاً لمؤسسة “رفينيتيف” المتخصصة في بيانات الأسواق.

ويرى الخبير الاقتصادي المقيم في لندن أحمد القاروط أن الروس يحاولون استنساخ التجربة الإيرانية في التهرب من العقوبات الغربية، حيث تملك طهران خبرة لما يقارب الـ40 سنة في التعامل مع العقوبات وكيفية التغلب عليها، وقد قدمت في بداية الحرب مساعدات لموسكو في هذا المجال.

وفي حديث قال القاروط: إن طرق التحايل على العقوبات ناجحة إلى حد ما، لكن ذلك يزيد من تكلفة وصعوبة العمل، كذلك يتم الالتفاف على العقوبات عبر عدم التداول بالدولار الأمريكي من مبادلات عينية أو عملات محلية، ويكون من الصعب تتبعها.