في أكبر ديمقراطية في العالم، المظهر الإسلامي قد يكلفك حياتك!

 

عندما نستعد للعمل كصحفيين، نفكر مليًا في أسئلتنا وأماكننا ومعداتنا. لكن بالنسبة إلى المصور الوثائقي روشان عباس، هناك اعتبار إضافي وهو – مقدار ما يجب الكشف عنه من هويته الحقيقية.

عباس، مؤلف مشارك لهذا المقال، وهو رجل مسلم في الهند. البلد الذي يتعرض فيه المسلمون، تحت إشراف رئيس الوزراء ناريندرا مودي، للتشهير والطرد من ديارهم، وخنق حريتهم في التعبير الديني عن أنفسهم.

وهذا قمع عانى منه عباس بشكل مباشر، حيث اختار عدم ارتداء الكورتة – وهي قميص فضفاض بدون ياقة – قد يشير إلى هويته كمسلم، عند السفر إلي البلاد للعمل.

تحذير. في الأماكن العامة، يشعر المسلمون بعدم الارتياح. بعد عمليات القتل الجماعي التي وقعت لأناس فقط بسبب مظهرهم الإسلامي.

وبالمثل، يمكن أن تواجه النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب رد فعل عنيفًا وتمييزياً، على الرغم من عدم وجود حظر وطني على الملابس الدينية في الأماكن العامة.

كما يحرص عباس على عدم الكشف عن أنه يحضر كطالب جامعة الملة الإسلامية – وهي جامعة إسلامية مرتبطة بالاحتجاجات التي يقودها الطلاب ضد الحكومة. ويتم إغلاق الحرم الجامعي بشكل متقطع منذ عام 2019 وسط علاقة مضطربة مع الحكومة.

مثال واحد فقط على الاضطهاد المستهدِف للمسلمين هو قانون الجنسية المثير للجدل الذي يمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير المسلمين، والذي قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم في عام 2019.

وسبق لرئيس الوزراء مودي أن اقترح أنه يمكن “التعرف على المتظاهرين ضد القانون من خلال ملابسهم” – في إشارة واضحة إلى المتظاهرين المسلمين. لا عجب إذن أن يشعر المسلمون الهنود أنه يتعين عليهم تغيير ملابسهم وأكلهم وطريقة تحدثهم في الأماكن العامة.

وقد ظلت التوترات بين الهندوس الهنود والمسلمين بؤر اشتعال لعقود، حتى قبل مغادرة البريطانيين في عام 1947 وحصول البلاد على استقلالها. لكن منذ وصول حكومة مودي إلى السلطة في عام 2014، ازدادت الجرائم ضد الأقلية المسلمة بشكل مطرد.

وحتى وقت قريب، لم يعترف أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا خارجيًا بهدفهم المتمثل في جعل الهند أمة هندوسية خالصة. وقد أثبت المسلمون، ثاني أكبر ديانة في البلاد، أن هذه استراتيجية فعالة متبناة في سياسات الأغلبية لحزب بهاراتيا جاناتا.

الآن، هناك ما يقرب من 200 مليون مسلم في الهند – ما يزيد قليلاً عن 14% من السكان – يدافعون عن حقهم في الحياة.

في شهر أبريل الماضي، دمرت السلطات المحلية بالجرافات متاجر ومنازل المسلمين في جهانجيربوري – وهو حي منخفض الدخل تقطنه أغلبية مسلمة في دلهي. وجاء الهدم في أعقاب اشتباكات طائفية بين الهندوس والمسلمين في المنطقة. وهذا السلوك عكس الطريقة التي ردت بها السلطات على اندلاع أعمال عنف مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

ما نراه في الهند هو أكثر من القمع المنهجي للمسلمين والأقليات الأخرى. فقبل عام 2014، كان المسلمون يمثلون بالفعل 14% فقط من السكان، ولكن يشكلون ما يقرب من 20% من النزلاء في سجون الهند.

ولكن مع تخلي السلطات عن واجبها الأساسي المتمثل في حماية الحقوق الدستورية للأقليات، يفقد السكان المسلمون في الهند أهميتهم يومًا بعد يوم.

وعلاوة على ذلك، تفاقمت الدعوات العلنية للعنف ضد المسلمين وتكررت بشكل متزايد. وفي أعقاب الحظر المثير للجدل الذي فرضته ولاية كارناتاكا الجنوبية على الحجاب في الفصول الدراسية في وقت سابق من هذا العام، دعا عضو في مجموعة شبابية هندوسية قومية إلى  حملة “لتمزيق الحجاب”.

وفي ديسمبر من العام الماضي، دعا زعيم هندوسي في حدث أجري في ولاية أوتارانتشال الشمالية “الهندوس إلى حمل السلاح” لضمان “ألا يصبح مسلم رئيسًا للوزراء في عام 2029”.

ومع ذلك، يبدو أن قادة العالم غير منزعجين من الوضع على الأرض في الهند. لا توجد عقوبات أو إدانات واسعة لحكومة مودي. وحتى التغطية الإعلامية الدولية القليلة للوضع – في تجربتنا كصحفيين – تم دفعها جانبًا لتغطية الحرب في أوكرانيا.  

كانت هناك بعض لحظات الاختراق الدولي. ففي زيارته الأخيرة إلى ولاية جوجارات، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزيارة مصنع جي سي بي والتقط صوراً على جرافة – من نفس نوع الجرافات المستخدمة لهدم متاجر ومنازل لمسلمين.

وتسبب هذا في غضب في كل من الهند والمملكة المتحدة، حتى أن أعضاء المعارضة في المملكة المتحدة ذهبوا إلى حد التساؤل عما إذا كانت رحلة جونسون إلى الهند “ساعدت في إضفاء الشرعية على تصرفات حكومة مودي اليمينية المتطرفة”.

ربما ليس من المستغرب أن مودي لم يُدَن بعد اندلاع العنف الطائفي الأخير في جميع أنحاء البلاد. على الرغم من أن الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم، وعلمانية دستوريًا، إلا أن حزب بهاراتيا جاناتا أذكى مرارًا وتكرارًا نيران الطائفية، واعتبر المسلمين آخرين خطرين وعنيفين.

وفي السنوات الأخيرة، أصدرت العديد من الولايات الهندية التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا قانون “جهاد الحب” (أو “مناهضة التحول”). قانون يمنع النساء من التحول عندما يتزوجن من خارج دينهن، مما يمنع الهندوس من الزواج من رجال مسلمين. وقد تم تشبيهه بقوانين نورمبرج لعام 1935 التي حظر الزواج بين اليهود وأصحاب الدم الألماني “النقي” في ألمانيا النازية.

هذا العام، نجد أنفسنا نتقدم بسرعة أكثر نحو دولة قومية دعائية ديماجوجية. فقد أشاد مودي علنًا بفيلم مثير للجدل حول طالب جامعي خيالي يكتشف أن مسلحين إسلاميين قتلوا والديه الكشميريين الهندوس.

وتمتع الفيلم بوضع “معفى من الضرائب” في عدة ولايات لجعله في متناول جمهور أوسع. وقد كان هذا بالطبع مصحوبًا بشعارات معادية للمسلمين، ورافق عرضه في “مناطق السكان المختلطة” في دلهي زيادة ملحوظة لتواجد الشرطة.

تتغلغل الإسلاموفوبيا في كل جانب من جوانب المجتمع الهندي. وتتم إعادة تسمية مدننا “مدن الهند” لمحو آثار التاريخ الإسلامي، في الوقت الذي يواجه فيه المسلمون في المناطق الحضرية العزل بسبب التحيزات الهيكلية.

وبينما يؤدي حظر لحوم الأبقار إلى ترهيب الفئات المهمشة المحرومة اقتصاديًا، ومن بينها المسلمون، فإن المعايير المزدوجة الجسيمة لتصدير لحوم الأبقار من الهند مستمرة.  

يُجبر المسلمون الهنود على التنقل في المساحات الاجتماعية بحذر شديد، وسط ما يسمى بقانون “مكافحة الإرهاب” الذي يعرضهم للاعتقال والسجن لسنوات دون محاكمة. وبالنسبة للعديد من النشطاء والصحفيين المسجونين بموجب القانون، فإن ذنبهم الوحيد هو هويتهم الإسلامية. ولا شك أن أي سجن ظالم لا يسكت الشجعان فقط، ولكنه يغرس الشعور بالخوف في عقول شباب المجتمع المسلم.

  في مارس، وجه التحالف الدولي لمراقبة الإبادة الجماعية، تحذيرًا من تعرض المسلمين في الهند إلى الإبادة الجماعية. كما أعلنت قمة “الهند على حافة الهاوية”، وهي قمة لمنع الإبادة الجماعية، أن البلاد على شفا الإبادة الجماعية.

الرجال لا يستطيعون الظهور بالمظهر الإسلامي، والنساء المسلمات يواجهن وطأة القومية الهندوسية. ما يحدث للسكان المسلمين في الهند هو قضية إنسانية خطيرة يجب أن ننتبه إليها جميعًا.

——————-

سي إن إن

*أكانكشا سينج صحفية مقيمة في مومباي تهتم بتغطية الشؤون السياسية والعدالة الاجتماعية. تكتب لبي بي سي والإندبندنت وساوث تشاينا مورنينج بوست وغيرها. روشان عباس مصور وثائقي مقيم في دلهي وطالب في جامعة الملة الإسلامية.  

Exit mobile version