أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عزمه رفع دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة “لخرقها بروتوكول أيرلندا الشمالية” التابع لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد “بريكست”.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي ببروكسل، إن المفوضية ستعيد تفعيل إجراءات الانتهاكات المعلقة منذ يوليو/ تموز الماضي، وبدء إجراءات قضائية جديدة ضد المملكة المتحدة “لفشلها في الامتثال لالتزاماتها بموجب البروتوكول”.
يأتي هدا التطور بعد أن كشفت الحكومة البريطانية، الاثنين الماضي، عن مشروع قانون يسمح بإلغاء أجزاء مهمة من البروتوكول المذكور، تتضمن إزالة إجراءات الفحص الجمركي على مجموعة بضائع منقولة من المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المسودة بمثابة خرق للقانون الدولي، لأنها تمهد الطريق أمام لندن لإبداء رفض من جانب واحد للاتفاقية التي وقعها الطرفان.
ويتهم الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة باتخاذ قرار “أحادي” لتمديد فترة السماح بتصديرها سلعا معينة.
كما ستتخذ المفوضية الأوروبية إجراءين ضد المملكة المتحدة لفشلها في تنفيذ التزاماتها بموجب قواعد الاتحاد المتعلقة بالصحة الجسدية والنباتية، حسب سيفكوفيتش.
وفقا للتكتل، لا تجري المملكة المتحدة التدريب اللازم، ولا تضمن البنية التحتية المناسبة لمراقبة الحدود، كما لا تزود الاتحاد الأوروبي ببيانات إحصائية تجارية معينة فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية كما هو مطلوب في البروتوكول.
وأوضح سيفكوفيتش أنه إذا فشلت المملكة المتحدة في تقديم رد مقبول على هذه الانتهاكات في غضون شهرين، فإن المفوضية الأوروبية “سترفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، كخطوة تالية في إجراءات الانتهاكات”.
وظل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في نزاع استمر سنوات، حول تطبيق بروتوكول أيرلندا الشمالية لاتفاقية “بريكست”، والذي أنشأ نظاما تجاريا خاصا.
واتفقت الأطراف على أن تظل أيرلندا الشمالية جزءا من النظام الجمركي للاتحاد الأوروبي، وأن تطبق المملكة المتحدة عمليات الفحص الجمركي.
ويأتي انسحاب بريطانيا بعد 3 أعوام ونصف عام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لمصلحة الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.