قال المحامي المتخصص في شؤون العقوبات وضوابط التجارة فرَد شاهين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تشارك إلا القليل من المعلومات مع الجمهور أو الكونغرس عن تقدم المفاوضات مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأضاف أن التجربة تكشف أن الولايات المتحدة ربما كانت على وشك ارتكاب خطأ جسيم ضد الأمن القومي بالموافقة على بيع طهران طائرات ركاب أمريكية وأوروبية والتكنولوجيا اللازمة لصيانتها.
تحذيرات مبكرة
وكتي شاهين، وهو أيضاً مستشار بارز سابق للتجارة العالمية مع شركة بوينغ، في صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة وأوروبا وافقتا على بيع إيران مئات الطائرات التجارية الحديثة بعد الاتفاق النووي في 2015.
وفي ذلك الوقت، قال معارضو الاتفاق وبينهم السيناتور الذي أصبح لاحقاً وزيراً للخارجية مايك بومبيو إن المبيعات ستمكن الحرس الثوري من تحويل الطائرات التجارية إلى سلاح في هجمات إرهابية تذكر العالم بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وأدلى المحامي مارك دوبوفيتز بشهادة أمام الكونغرس في يوليو(تموز) 2016 قال فيها إنه دون أي وسيلة للسيطرة على وجهة الاستخدام، يمكن الاستيلاء على الطائرات التجارية حسب رغبة الحرس الثوري لنقل قوات وإمدادات لتنفيذ نشاطات خبيثة.
وفي الواقع، استثنيت خطوط جوية إيرانية بارزة مثل ماهان، من الاتفاق النووي لأنها دعمت مباشرة نشاطات الحرس الثوري.
تكنولوجيا الطيران
أضاف شاهين أن الفجوة التكنولوجية بين إيران والغرب اتسعت منذ 2015 بسبب تطور الغرب وعقوباته.
إن الطائرات التجارية اليوم مصنعة من مواد مركبة خفيفة وفعالة، وإلكترونيات معقدة، ومحركات نفاثة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، وكل هذه التكنولوجيا كانت تعد عسكرية قبل أعوام قليلة. حتى الصين الأكثر تطوراً من إيران تبقى معتمدة على تكنولوجيا المحركات النفاثة في مشروع أمريكي فرنسي مشترك لإبقاء أسطولها التجاري المحلي، سي-919، قادراً على التحليق.
تهديدات
إن توفير هذه التقنيات إلى إيران اليوم سيكون مؤذياً للمصالح الأمريكية. لا تستطيع أي خطوط جوية تشغيل وصيانة طائرات متطورة دون مليارات البيانات عن العديد من الأنظمة الفرعية للطائرات.
وتتعرض الملكية الفكرية للشركات الأمريكية بشكل مستمر للهجمات السيبيرانية الأجنبية من لاعبين خبثاء، بينهم إيران.
ورغم أن مسؤولين أمريكيين مثل نائب وزير العدل ليزا موناكو، اعترفوا بأن الهجمات السيبيرانية أصبحت أكثر انتشاراً وتعقيداً وخطورة، يبدو أن الولايات المتحدة مصممة على المضي قدماً في هذا البند من الاتفاق.
إن السماح لإيران بالوصول القانوني إلى مجموعة كبيرة من التكنولوجيا الأمريكية لن يؤدي إلا إلى إضافة عدد لا يحصى من التهديدات السيبيرانية، التي تواجهها الشركات الأمريكية أساساً.
رقابة لاحقة
لن يكون حق الوصول بموجب رخصة تصدير كافياً. إن الشركات الأمريكية مهما كانت متطورة غير مجهزة لمراقبة الامتثال بشكل فعال حين يكون لإيران حق قانوني للوصول إلى بيانات الفضاء الجوي الأمريكية. حتى أكثر الخطوط الجوية الإيرانية تمتعاً بحسن النية ستضطر للامتثال إذا طلب الحرس الثوري استخدام حق الوصول المرخص قانوناً لسرقة التكنولوجيا، لتحقيق غاياته.
تكنولوجيا القرصنة
في 2015، حين سمحت الولايات المتحدة ببيع طائرات إلى إيران، عمل مسؤولون من وزارات التجارة، والخزانة، والخارجية بجدية مع الصناعة الأمريكية لوضع نظام محكم من الترخيص والمراقبة لتصدير البيانات الفنية المهمة. كان الجهد منطقياً ومتناسباً مع التصدي للأخطار المعروفة يومها.
عند تطوير بنود الترخيص، يقول شاهين وآخرون، يجب حصر وصول الخطوط الجوية الإيرانية فقط إلى البيانات المرتبطة بالطائرات التي اشترتها، ومنعها من البحث في قواعد بيانات أمريكية للحصول على معلومات أكثر حساسية.
إن تصدير الترخيص والبنود التعاقدية بين البائع والشاري جعلت ذلك صريحاً. لكن تكنولوجيا القرصنة تطورت بشكل كبير منذ 2015، وفي 2022، ربما يريد الحرس الثوري اختراق برامج الحماية في الولايات المتحدة وأوروبا.
اتفاق سيئ
إذا لم تكن إدارة بايدن راضية عن إبرام اتفاق مع خطوط جوية تحت سيطرة الحرس الثوري، عندها سيكون بيع طائرات متطورة لإيران، حماقة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز: “أريد من إدارة بايدن فهم أن غياب اتفاق، أفضل من اتفاق سيئ”. إن بيع طائرات إلى إيران سيجعله اتفاقاً سيئاً بشكل لا لبس فيه.
أسف
يوضح شاهين أن الشعب الإيراني ليس عدو أمريكا، ويستحق السفر على متن طائرات آمنة غير مصنعة بقطع من السوق السوداء بموافقة الحكومة، وعملت طويلا بعد انتهاء صلاحيتها.
ويتأسف الكاتب ختاماً لأنه لا يمكن تغيير هذا الواقع في ظل النظام الإيراني الحالي دون تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر بحسب موقع24.